متابعات :
المتتبع لنشاط وعمل مجلس القيادة الرئاسي ونشاط الحكومة منذ اعلان نقل السلطة، يجد ان مجلس القيادة قد صادر مهام وصلاحيات الحكومة الدستورية والقانونية وبشكل مخالف للإعلان الدستوري الذي الزم المجلس في فقرته الثالثة بان يقوم المجلس (بتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية. (
تعدي مجلس القيادة ورئيسيه على صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة يقابل باستسلام وخضوع غريب من قبل الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء، الذي رضي ان يعيش على هامش السلطة وتحجيم الحكومة بأكثر مما كان عليه الحال في عهد الرئيس هادي وبمسافات. في موقف غريب لا يستنج منه الا ان معين عبد الملك يريد البقاء في رئاسة الحكومة بمهام وصلاحيات او بدونها لان اهم شي بالنسبة له هو تجنب الاختلاف او الخلاف مع مجموعة الثمانية لكيلا يطيحوا به رغم علمه ان قرار بقاءه هو والمجموعة ليس بأيدهم ولكنه بيد من هندس وركب السلطة لوراثة هادي على هذا النحو. وبان استبعاده من موقعه مرتبط بتوقيت مؤجل بسبب التطورات ونضوج الظروف لاختيار رئيس وزراء من الاتباع المتنافسين بنفس المواصفات والشروط التي اهلته للوصول لرئاسة الحكومة، ولذلك ليس مستبعدا ان يأتي البديل من نفس المنبع الذي اتى منه معين ، وحتى ذلك الحين سيظل معين حريصا على البقاء في موقعه بصلاحيات او بدونها، وكلما زاد يوم في ترأسه للحكومة شكليا اعتبره إنجازا كبيرا في رصيده الزمني من حيث مدة رئاسة الحكومة . وبالمقابل فأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجد في ضعف وسلبية رئيس الحكومة مدخلا مناسبا لإشباع شهيته المكبوتة في الزعامة والتفرد ، والقيام بدور رئيس الحكومة ومجلس القيادة في أن واحد بعد عجز المجلس عن القيام بمهامه كقيادة جماعية وفقا لإعلان انتفال السلطة بسبب الانقسامات والخلافات التي تشجعها بعض الأحزاب والقوى المشاركة في السلطة لتعطيل دور المجلس لتطويع رئيس مجلس القيادة ومنع اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الخلل القائم في بنية السلطة الشرعية وفي المقدمة منها اجراء تعديل حاسم على الحكومة لكي تتحول من حكومة سياحة ومؤتمرات الى حكومة حرب وتنمية وخدمات كما كان متوقعا لها بعد مشاورات الرياض.
