فريق للتفاهم أم للتفاوض .. وبأسم من وبين من ومن ؟

إذا صح خبر إقرار تكوين فريق ( التفاوض ) بين ( الشرعيتين ) المعترف بإحداها دولياً والثانية المفروضة بشرعية الأمر الواقع؛ فهذا سيكون عنواناً بارزاً للتخبط والفشل والقفز على الحقائق والمعطيات وأبجديات المنطق الذي يبحث ويقود بالضرورة إلى التسوية السياسية العادلة والشاملة والجادة؛ التي لا يمكن لهكذا فريق وبتركيبة المسربة وغير المعلن عن ذلك رسمياً حتى الآن؛ أن تكون وسيلة مناسبة للوصول إلى إتفاق بشأن إيقاف الحرب والتفاهم وإحلال السلام في ظل موقف صنعاء وتعنت حكامها ورفضهم حتى القبول بتجديد الهدنة؛ ناهيك عن إستعدادهم لمواصلة الحرب وكل المؤشرات تدل على ذلك بل وأعلنوا هذا الأمر صراحة.

ونعتقد بل ونشك كثيراً بأن الإنتقالي قد قبل بذلك؛ لأن هذا يعني ببساطة فقدانه لورقة هامة وخطيرة مازالت في يده؛ ويمكنه من خلالها التعبير عن الجنوب وقضيته في مسار التفاوض؛ وهو مالم ولن يتحقق بفريق كهذا الذي جسد عملياً التفاوض بين ( الشرعيتين ) وسيضعه ذلك أمام مفترق طرق خطير؛ وأمام تساؤلات أكبر تتعلق بمدى قدرته على تحقيق الهدف الوطني لشعب الجنوب بالشراكة مع القوى الوطنية الجنوبية الأخرى التي تقف معه على نفس الأرضية وذات الهدف؛ إذا ما كان قد قبل بذلك فعلاً؛ وفي هذه الحالة لا مفر أمامه من توضيح الأمر للشعب الجنوبي ولقواه السياسية المختلفة؛ وما هي الأسباب التي دفعته أو بالاصح أجبرته على ذلك؛ أو إعلان موقفه الواضح وتحفظاته بهذا الشأن  وتجديد تمسكه بموقفه الذي يعرفه الجميع؛ وسيكون لذلك أثراً إيجابياً بالغاً على موقف الجنوبيين وسيزيل الغموض الحاصل؛ وهو ما نأمل حصوله سريعاً منعاً للبلبلة والإرتباك الذي قد يحصل بسبب عدم معرفة الموقف الحقيقي للإنتقالي من تكوين الفريق والمهمة المسنودة له.

والمثير للإستغراب أن يرأس فريق التفاوض الحكومي وزير الخارجية وكأن الفريق سيتفاوض مع دولة أخرى وليس مع طرف داخلي أنقلب على الشرعية؛ وهنا بالضبط تكمن المخاوف من التهيئة للإعتراف الرسمي بشرعية الأمر الواقع تمهيداً لجعلها شرعية بديلة ووحيدة على الشمال ( المغتصب ) من قبل الإنقلابيين الذين سيتغير توصيفهم بعد ذلك وبتوقيع من يمثلون الشرعية المغلوب على أمرها كما يبدو؛ وسيكون لمثل هذا الأمر تبعات خطيرة جداً على الجنوب وقضيته الوطنية.