كتب : سامح السكري
حقول الغاز ومنشاته تقع في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، والذي يعني بالحسابات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بانها هي الجهة التي تتحكم بتسويق الغاز والنفط في مناطق سيطرتها، ومنذ بداية الحرب وخلال 8 سنوات حرصت الحكومة الشرعية على تخصيص كميات كبيره من الغاز لتسويقها في مناطق سيطرة الانقلابيين وبكميات تتجاوز ما هو مقرر للمناطق المحررة بعشرات الاضعاف . وهذا الموقف الغريب يجري أيضا تحت سمع وبصر دول التحالف ولا يعلم يد أحدا ماهي الحكمة من وراء قيام الحكومة الشرعية بتوفير أسباب البقاء للانقلابيين اقتصاديا وعسكريا ،المنطق يقول ان الحرب ليست حرب بالمدفعية والدبابات والطائرات ، بل هي حرب اقتصادية أيضا ويفترض على الشرعية استخدام كل الوسائل المتاحة لها للتضيق على الانقلابيين وعدم توفير الظروف الاقتصادية التي تمكنهم من تعزيز سيطرتهم وقبضتهم على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ، وتمكينهم من تحقيق أرباح هائلة من وراء بيع الغاز والنفط وتوفير الدخل لصالح المجهود الحربي في مواجهة الشرعية .
في هذه الحرب وحدها يختلط الحابل بالنابل وتختلط المفاهيم ،حرب تستثنى فيها كل قوانين الحروب ، في معادلة غريبة عجيبة وغير مفهومة ، الشرعية التي تسعى لاستعادة سلطة الدولة وتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين تقوم بتامين النفط لهم لتسيير التهم الحربية ضدها وتحقيق عشرات المليارات من وراء بيع المشتقات النفطية والغاز، بالإضافة الى الضرائب والدخل المتأتي من الاتصالات وغيرها من المصالح الاقتصادية الذي يفترض على الشرعية ان تضع يدها عليها ، لا ان تأتى الحكومات المتعاقبة والخائبة بالتغاضي عن ما يجري من تعامل مع الانقلابيين والذي لا يفسر الا انه تواطئ ناتج عن صفقات سرية وتبادل للمصالح لا علاقة لها بمفهوم الحروب وقوانينها . هناك لغز خفي والتحالف وحده معني قبل السلطة الشرعية بإصلاح الاعوجاج والسياسات الخطيرة التي تتبعها السلطة الشرعية المترهلة التي تحمل التحالف والشعب اليمني خسائر غير مبرره وتجير عوامل القوة التي بيدها لتتحول الى عوامل قوة لصالح الانقلابيين.
