متابعات //
منذ مغادرة قيادة الشرعية من اليمن الى الخارج، لحق بها جيش من العاطلين وصغار الموظفين وعدد كبير ممن لا تربطهم أي صلة وظيفية في الدولة من قبل، وجرى توصيف الكثير منهم بمسمى المقاومين، والمناضلين، ورجال الشرعية.
ونظرا للخلل الكبير في تركيب السلطة الشرعية التي اختزلها الانتهازيين بالرئيس هادي ليتمكنوا من خلاله من ترتيب أوضاعهم واتباعهم في السلطة الشرعية وملحقاتها ،فقد صدرت تعيينات واسعه في مختلف الوزارات والأجهزة خلافا للقانون والدستور ، ومنحت درجات ومناصب عليا لأشخاص ليس لهم أي علاقة بالوظيفة العامة او بالأجهزة التي تم تعيينهم فيها ولأتوجد لهم أساسا وظائف فعلية في الهيكل التنظيمي للوزارات او المؤسسات القائمة ، فوزارة الاعلام الذي تمثل النموذج الصارخ للتجاوزات ، عين فيها لوحدها اكثر من 15 وكيل وزارة وعدد مفتوح من المستشارين ، و كل التعيينات في مواقع وظيفية لا يوجد لها شاغر وظيفي وخلافا للأسس المعمول بها قانونا لشغل الوظائف ، و هي بالقطع تعيينات مخالفة للقانون ولا يحق لأصحابها التمسك بها لشغلهم لتلك الوظائف نظرا لالتحاقهم بها بطرق غير مشروعه .
يتردد ان عدد الموظفين في الخارج الذين يتسلمون مرتباهم في الخارج يزيد عن خمسة الالاف موظف واقل مرتب يدفع هو 2500 دولار امريكي، اما القيادات من وزراء ومأفوف فتصل مرتباتهم ترتفع تصاعديا الى عشرة الالاف دولار شهريا ويتوزع جيش الموظفين بين المملكة العربية السعودية والقاهرة وإسطنبول وبلدان اوروبية، اما اجمالي ما ينفق لهم من مرتبات بحسب المعلومات المتداولة فهو رقم خيالي لايمكن ان يحدث في بلد يعاني شعبها من ويلات الحرب والدمار على كل المستويات .
من المؤكد ان عودة هذا الجيش من الموظفين الذي اكتسبوا حقوقا غير مشروعه ومرتبات خيالية لن تتحقق ولن يقبل اغلبهم بالعودة الى عدن وسيتخلقون مختلف الاعذار والتذرع بالأوضاع الأمنية والاستهداف. خاصة وان اغترابهم لقرابة 8 سنوات قد سمح لهم بترتيب أوضاعهم المادية ولا يقلقهم إيقاف او الغاء مرتباتهم وهو امر مستبعد، لان معظمهم ستتم حمايتهم والدفاع عنهم من قبل قيادات في الحكومة والمجلس الرئاسي ونقاباتهم الحزبية .
يمثل عودة المسؤولين من الخارج بمن فيهم القيادات التي لها صفة الاستمرارية او ممن شغلوا مواقع مع الشرعية مثل الوزراء السابقين وغيرهم يعتبر اختبارا لمجلس القيادة الرئاسيالذي سيقاوم عدد من اعضاءه ذلك ، ومن المهم تحديد مهلة زمنية لعودة الموظفين بمختلف درجاتهم . فالسكوت على بقاء هم في الخارج سيزيد من حالة الانفلات والترهل داخل الشرعية، خاصة وان معظم البلبلة والترويج للخلافات واذكاء الصراعات والانقسامات يقوم بها عدد كبير من هؤلاء الموظفين المغتربين المنتمين للشرعية بأجهزتها المختلفة.
