وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.

وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

وعاش الأسد (85 عاما) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار.

وعاد إلى بلاده في أكتوبر تشرين الأول بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.

وكان رفعت الأسد قائدا لقوات متهمة بقتل الآلاف لسحق انتفاضة إسلامية عام 1982.

واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984 و 2016 بأموال من سوريا. ونفى مرارا هذه الاتهامات وقال إنه حصل على ثروته كهبة من عاهل سعودي.