حضرموت تطالب بمغادرة قوات “العسكرية الأولى” وتشكيل قوة محلية

جدد أبناء محافظة حضرموت النفطية، جنوب شرق اليمن، اليوم السبت، مطالباتهم بـ“إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى“ التابعة للجيش اليمني، وتشكيل ”قوة أمنية حضرمية“ لحفظ الأمن والاستقرار بمديريات الوادي والصحراء، في كبرى محافظات البلاد.

وشهدت مدينة تريم، وسط المحافظة، اجتماعًا موسّعا لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، وكتلة ”حلف وجامع حضرموت“، و“الهبّة الحضرمية الثانية (حرو)، وقطاع المرأة، وشخصيات اجتماعية وشبابية، بمديريات وادي وصحراء حضرموت، تحت شعار ”من أجل توحيد الكلمة والصف الحضرمي“.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع التزام الجميع ”بالوقوف مع التصعيد القادم لشباب وأبناء وادي حضرموت لإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، ودعمهم بكل السبل، وعلى توحيد الكلمة والصف الحضرمي لتحقيق مطالب أبناء حضرموت المتمثلة بتمكينهم من إدارة وحماية أرضهم“

وشدد البيان على ضرورة ”الإسراع في انتشار قوات النخبة الحضرمية وبسط سيطرتها على كافة التراب الحضرمي“، إلى جانب ”سرعة اعتماد وتدريب قوات حضرمية لحفظ الأمن والاستقرار بقوة قوامها لا يقل عن 25 ألف جندي“.

وقال إن أبناء حضرموت باتوا يدركون أن ”المهمة الأساسية للمنطقة العسكرية الأولى هي حماية مافيات النهب والتهريب وتسهيل تحركات الجماعات الإرهابية التي قتلت المئات من خيرة الكوادر الحضرمية في وضح النهار وعلى مسافة أمتار من نقاط المنطقة الأولى، دون أن يحرك هؤلاء الطارئون على حضرموت ساكنا“.

وأشار إلى أنه من ”سخرية الأقدار أن تسيطر قوات عسكرية على حضرموت، %95 من أفرادها من مناطق يسيطر عليها الحوثي. إننا حين نقول إن الخطر داهم على وادي وصحراء حضرموت من السقوط بيد الحوثي، فإننا نقول ذلك من تجربة مريرة عاشها ساحل حضرموت، حيث تم تسليمه لتنظيم القاعدة من قبل ذات القوى المهيمنة حاليا على الوادي، ولولا تكاتف أبناء حضرموت وإسناد دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحرر ساحل حضرموت ولظلت القاعدة حتى يومنا هذا جاثمة على مدن وبلدات ساحل حضرموت“.

وحذر البيان الصادر عن اللقاء العام الموسع من سيناريو تسليم مناطق وادي وصحراء حضرموت ”للحوثي أو للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة“.

كما أكد البيان أن التغييرات والتعيينات في السلطتين العسكرية والمدنية في حضرموت يجب أن تكون ”من أبناء المحافظة ومن ذوي الكفاءات والمؤهلات“، مشيدًا بجهود دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ”لما قدمته لحضرموت من دعم وإسناد عسكري وأمني واقتصادي أنقذ ساحل حضرموت من القاعدة وأعاد الحياة لمؤسسات الدولة“.

من جهتها، حيّت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، في اجتماعها الدوري المنعقد في عدن برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي للبلاد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، ما يشهده وادي حضرموت ومحافظة المهرة من ”حراك شعبي متصاعد للمُطالبة برحيل القوات الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان“، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

وأكدت رئاسية الانتقالي الجنوبي ”وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء محافظة المهرة، ووادي وصحراء حضرموت، ودعمها لتوجهات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي لبسط سيطرة قوات النخبة على كامل تراب المحافظة وتولي زمام الأمور الأمنية فيها بما يحفظ أمنها واستقرارها، تنفيذا لبنود ومخرجات اتفاق ومشاورات الرياض“.

وتنقسم محافظة حضرموت إداريًا إلى قسمين، بسلطات تنفيذية منفصلة، تتوزع على مديريات الساحل التي تشمل عاصمة المحافظة، مدينة المكلا، ومديريات الوادي والصحراء، ومركزها مديرية سيئون، كما تنتشر فيها قوات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، التابعة لقوات الجيش اليمني.