استدعت النيابة العامة في عدن، قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة، ومنعتهم من السفر، وذلك على خلفية قضايا فساد.
وقال مصدر في النيابة العامة، في بيان، إن ”نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، اتخدت العديد من الإجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها“.
وأضاف المصدر، أنه على إثر ذلك ”تم استدعاء قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة، المتهمين في قضايا فساد، وذلك بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء عملهم“.
كما اتخدت النيابة العامة قرارا بمنعهم من السفر، وتوقيفهم عن العمل، بحسب البيان.
وفي السياق، تقدمت النيابة العامة بـ“طلب قرار“ لوزارة الشؤون القانونية، لإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بإلغاء قرار المجلس رقم 24 لعام 2009، الخاص بتعديل تخصيص أحد قطاعات المنطقة الحرة (قطاع J)، يُسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتية.
من جانبها، وجهت نيابة مكافحة الفساد، لوزير الخدمة المدنية والتأمينات، ”بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات، لفشلهم في إدارة هذا الصرح بموجب المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي“.
وأشار البيان إلى أن ”النيابة بصدد مباشرة التحقيق في عدة قضايا تمس الاقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الاستثمارات النفطية، والمخالفات الجسيمة من قبل مكتب أراضي محافظة عدن“.
