مايو 09, 2022
عدد المشاهدات 264
عدد التعليقات 0
متابعات :
بعد الفوضى الإدارية والانفلات الوظيفي الذيعانت منه الوزرات والمؤسسات وأجهزة الشرعية واحاطة المسؤولين انفسهم بأبنائهمواخوانهم واصهارهم بتعيينهم مدراء لمكاتبهم ، وتحويل الوزرات الى اقطاعيات عائلية وشليله خلافا للأنظمة والقوانينوالاخلاقيات والمبادئ المهنية في التعامل من الوظيفة العامة ، تقع على المجلسالرئاسي اليوم مهمة تصحيح كل الاختلالات التي تسببت في اضعاف أجهزة الدولة بسببتجاوز الأنظمة واللوائح والقوانين ، ولاشك ان اهم خطوة يمكن يقدم عليها المجلس تتمثلبإصدار قرار يمنع توظيف أي من أقرباء المسؤولين في مكاتبهم او الوزارات والأجهزة التييتحملوا مسؤولية قيادتها ، وان يشمل ذلك الأبناءوالاصهار والاخوة و جميع الاقرباء حتى الدرجة الثانية ، وكذا منع تعيين العاملينمع المسؤولين ابتداء من أعضاء مجلس الرئاسة من نفس مناطقهم او محافظاتهم او الأحزابالذي ينتموا اليها ، باعتبار التعيين فيالوظيفة العامة بما فيها الوظائف السياسية يجب ان يكون قائما على معيار الكفاءة والإخلاص والاختصاص والمهنية .
