متابعات :
عند تعيين مجلس القيادة الرئاسي وعودتهم المباشرة الى عدن ، اعتقد الكثيرون بأن ذلك يشكل نقطة تحول مفصلية في بقاء واستقرار هيئات سلطة الدولة في عدن ، “مجلس القيادة ، الحكومة ، ومجلسي النواب والشورى ” وبان تجربة اعلان عودة الحكومة الى عدن وهروب الوزراء الى دول الشتات خلال أيام من عودتهم لن تتكرر هذه المرة ، الا ان المؤشرات بدت مخيبة للآمال ، فمجلس القيادة الرئاسي لم يعقد اجتماعا واحد بكامل اعضاءه بعد اجتماعه الأول ، وبدء الاعضاء بالهروب فرادى الى جهات شتى فبي الداخل والخارج تحت أسباب مختلفة ليس لها أي علاقة باي مهام رسمية ، ومن الملاحظ اليوم ان طارق عفاش اصبح اكثر الأعضاء تغيبا عن عدن ومثله سلطان العرادة و فرج البحسني، ويليهم عثمان مجلي وعبدالله العليمي ، ولم يثبت في عدن الى جانب رئيس المجلس غير عيدروس الزبيدي وأبو زرعه المحرمي .
ويخشى ان حالة الهروب من عدن لأعضاء المجلس في ظل ظروف صعبه ومعقدة تتطلب إعادة إرساء وبناء أسس السلطة الشرعية واتخاذ العديد من التدابير والقرارات المهمة ستضعف دور المجلس ومن ثم دور الحكومة اليمنية فأعضاء مجلس الوزراء وغيرها من الهيئات ستجد في حالة مجلس الرئاسة ما يشجعهم على الخروج او الهروب من عدن بمبرات مختلفة. وتهرب بقية موظفي الدولة في الشتات من العودة الالتحاق بوزاراتهم واعمالهم في عدن . وبالتأكيد فأن الاحداث في شبوه سيتم استغلالها بشكل سلبي من قبل قوى معروفه لتحريض وتخويف الموظفين من العودة من الخارج خاصة بعد ان اعتادوا على الاسترخاء والترهل وعدم القيام باي اعمال ملموسه مع السلطة الشرعية في اهم مواطن الشتات (الرياض – القاهرة – إسطنبول)
ان المقدمة الحقيقية لتثبيت سلطة الدولة في عدن تتطلب في المقام الأول بقاء الهيئات القيادية للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضاء على الأقل ، والى جانب مجلس القيادة الرئاسي ، يجب ان يتواجد رئيس الحكومة ورئيسي وهيئتي مجلسي النواب والشورى والهيئات المساعدة التي جرى تشكيلها بموجب مشاورات الرياض، وان يتم القيام بخطوات فعلية لتربيب وتهيئة مختلف أجهزة الدولة لعودة جميع المسؤولين الى عدن .
