معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربييفتتح ورشة عمل عن بعد حول العمليات المصرفية المفتوحة والإطار التنظيمي المصاحب له
مايو 28, 2021
عدد المشاهدات 441
عدد التعليقات 0
معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيسمجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة بمناسبةافتتاح ورشة عمل حول
العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيميالمُصاحب لها
نموملحوظ في سوق العمليات المصرفية المفتوحة
أهميةالخدمات المصرفية المفتوحة في تعزيز المنافسة وخفض تكلفة المعاملات، وتشجيع الإبتكاروالوصول إلى الخدمات المالية، والمساهمة في توليد نماذج أعمال جديدة
ضرورةتبني إطار تشريعي وتنظيمي يعكس الإتجاهات الحديثة ويساعد في التحوط للمخاطر
أهميةوثيقة المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة الصادرة عن الصندوق
الإشادة بجهود عدد من الدول العربية في تطوير أطر تنظيميةللعمليات المصرفية المفتوحة
الدعوة لوضع تصور مستقبلي لتطور خدمات التمويل المفتوحفي إطار منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية
ألقى معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارةصندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة،والإطار التنظيمي المُصاحب لها، التي نظمها الصندوق “عن بُعد” في إطار جهودهومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة فيالدول العربية. شارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين من الدول العربية من وزاراتالمالية والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال والبورصات، وإتحادات البنوك،وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما شارك فيالورشة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية مثل المجموعة التشاوريةلمساعدة الفقراء، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والبنك المركزيالبرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوبأفريقيا.
أشار معاليه أن سوقالعمليات المصرفية المفتوحة، سواء الخدمات المصرفية أو خدمات أسواق المالوالمدفوعات، يشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مبيّناً في هذا الصدد تحقيقمعدل النمو لهذه السوق بنحو 24 في المائة سنوياً، ليصل إلى حوالي 43.1 مليار دولاربعد خمس سنوات في عام 2026، مقابل حوالي 7.3 مليار دولار في عام 2018، موضحاً أن هذاالنمو مدفوع بتنامي صناعة التقنيات الحديثة ومزودي الخدمات الرقمية، والفرصالمحفزة للإبتكار التي وفرتها عدد من البيئات التنظيمية سعياً لتعزيز الشمول المالي.
أوضح معالي المديرالعام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الخطوة الأولى في متطلبات الإنتقالإلى العمليات المصرفية المفتوحة تتمثل في تبني إطار تشريعي وتنظيمي واضح من قبلالسلطات الإشرافية يأخذ في الإعتبار الإتجاهات الحديثة في هذا الشأن، الأمر الذي منشأنه أن يساعد على تسهيل فرص الإبتكار في الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحةوتشجيع فرص نموها بما يخدم دعم التحول المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي من جهة،ويساعد من جهة أخرى السلطات الإشرافية في التحوط للمخاطر التي قد تنشأ عنها.
أشار معالي الحميدي أنهنظراً لأهمية الموضوع، أصدر صندوق النقد العربي مؤخراً وثيقة المبادئ التنظيميةللعمليات المصرفية المفتوحة، التي تقدم مجموعة من المبادئ التنظيمية، تتناول أهميةتمكين حالات الاستخدام قبل الإطلاق الكامل لنظام العمليات المصرفية المفتوحة،وضرورة وجود خطة متكاملة لبناء الإطار التنظيمي، وتمكين تقنيات الوصول القائمة علىالتصريح قبل التبني الواسع للبنية التحتية، إضافةً إلى السعي للتبني المبكرلمعايير الصناعة بشأن الكيانات الخاضعة للرقابة. نوّه معاليه أن المبادئ اشتملت،الدعوة لضمان تطبيق أطر عمل قوية لإدارة وحماية البيانات من قبل مزودي الخدمة،وأهمية إعتماد أطر لحماية مستهلكي الخدمات المالية والمسؤولية البيئية والمجتمعيةلمزودي خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، إلى جانب إعتماد التدرج لتعكس الأهدافالاستراتيجية الوطنية وحالات الإستخدام، وأخيراً جوانب توسيع النطاق وفرض الرقابةعلى مزودي الخدمات من غير البنوك.
من جانب آخر، أشادمعاليه بالجهود المبذولة في عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة على صعيد تطوير الأطر التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، مشيراً في هذا الإطار إلىما شهدته عدد من الدول العربية من تطورات تشريعية وتنظيمية مهمة تتعلق بالعملياتالمصرفية المفتوحة خلال عامي 2020 و2021 وتحديداً في كل من مملكة البحرين ودولةالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
في نفس الإطار، أكدمعالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي على أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراًبمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التيتتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد إلى الأنشطةوالفعاليات العديدة والهامة التي نظمها الصندوق خلال عام 2020 لدعم التحول الرقمي،في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وأنشطة مبادرة الشمولالمالي للمنطقة العربية.
تطرقمعاليه إلى قيام الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، على إصدارمجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرفعميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية الماليةفي الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشاداتالتمويل البديل للدول العربية، ومؤخراً العمليات المصرفية المفتوحة. كما أشارمعاليه إلى قيام الصندوق بإطلاق “دليلاً تنظيمياً حول التقنيات الماليةالحديثة في الدول العربية”، الذي هدف إلى التعريف بصناعة التقنيات الماليةالحديثة في الدول العربية، وتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعاتالمرتبطة بها.
أخيراً، نوه معاليالدكتور الحميدي بإهتمام صندوق النقد العربي في بناء ثقافة مجتمعية تدرك الفرصوالمخاطر في الخدمات المالية، خاصةً للفئات الشابة، مشيراً بإطلاق الصندوق لعدد منالكتيبات للنشئ بغرض المساهمة في جهود التوعية حول القضايا والخدمات المالية، بما فيذلك التوعية بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والشمول المالي.
في الختام، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمةفي دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، بمايساهم في وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية الرقمية وتطوير خدمات مبتكرةتلبي احتياجات مختلف هذه الفئات، متطلعاً إلى أن تساهم ورشة اليوم في تحقيقالأغراض المنشودة في هذا الشأن.
