مايو 06, 2018
عدد المشاهدات 1171
عدد التعليقات 0
القاهرة – مارسيل نصر
بدأ وفد من بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، المراجعة الثالثة في شأن الإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة، للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات. ويتابع ما أنجزته الحكومة في ملف الإصلاحات الاقتصادية في النصف الأول من العام المالي الجاري. وسيلتقي الوفد مسؤولين في وزارة المال والبنك المركزي المصري، للاتفاق على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة بليوني دولار.
وتطلع البعثة على ما نُفّذ من تعهدات الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم والإجراءات الإصلاحية، لبدء الانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأهداف.
وتجهز مصر لطرح أربع إلى ست شركات حكومية في البورصة المصرية خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن برنامج الطروح الحكومية المعلن، بواقع 23 شركة ومصرفاً.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المال، أن البعثة ستراجع عمليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديلات قانون فض النزاعات الضريبية، والتدابير الحكومية المتصلة بزيادة الحصيلة وتحقيق المستهدف، فضلاً عن مراجعة مناقشات البرلمان المصري حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديد.
يُذكر أن مصر حصلت على 50 في المئة من قيمة القرض الإجمالي من صندوق النقد الدولي، وقيمته 12 بليون دولار. إلا أنه مع اتفاق الحكومة والصندوق في برنامج المراجعة الحالي، سيصل المبلغ إلى نحو 8 بلايين دولار، لتبقى شريحتان خلال الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ومنتصف آذار (مارس) من العام المقبل.
وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن الحكومة تهدف إلى أن «يبلغ عجز الموازنة نحو 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وأن يحقق الفائض الأولي 2 في المئة».
ورفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، إلى 5.2 في المئة في السنة المالية 2018 ، ارتفاعاً من 4.2 في المئة العام الماضي. وتوقع الصندوق تسارع وتيرته ليصل إلى 5.5 في المئة في السنة المالية 2019.
واعتبر أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز «ستدعم مواصلة نمو الاقتصاد المصري».
وفي السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطات الدولية بنسبة 3 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي على أساس شهري. وأوضح أن هذه الاحتياطات «ارتفعت إلى 44.029 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، في مقابل 42.611 بليون دولار في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياط مقارنة بنحو 42.6 بليون دولار في نهاية آذار بزيادة 1.4 بليون دولار.
ووفق التقارير الأخيرة للصندوق، حققت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة «نجاحاً كبيراً، ما دعم قدرات الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلي، إضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين التي انعكست زيادة في تدفقات العملات الأجنبية واستثمارات الأجانب في أذون الخزينة المحلية وارتفاع الاحتياط الأجنبي».
وتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 و40 في المئة مع بداية العام المالي الجديد، والذي يبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، إذ تطول هذه الزيادة السولار والبوتاغاز، والبنزين. ويأتي ذلك بعدما أظهرت وثيقة حكومية أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 في المئة والكهرباء 47 في المئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018- 2019.
وتوقع نائب وزير المال المصري لشؤون الخزيانة محمد معيط، أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً وموقتاً في تموز المقبل.
بينما حدد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، معدل النمو الصناعي «بـ12 في المئة خلال استراتيجية 2030، بحيث تمثل مصر 21 في المئة من الناتج القومي المصري». وأعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن مصر «تستهدف مزيداً من النمو في قطاع الصناعة بواقع 4.5 بليون جنيه». ونبهت إلى أن الحكومة «وفرت المناخ الجيد لقطاع الصناعة، بما انعكس على النمو الصناعي ليسجل 5.6 في المئة في النصف الأول من 2017-2018، مقارنة بنمو بلغ 1.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2012 -2013، أي ما يعادل 15 في المئة من النمو الكلي، وساهمت في هذه النسبة الصادرات بواقع 30 في المئة». وأشارت إلى أن مصر «تسعى إلى تقليص حجم الواردات، بما يخلق فرص عمل، ويوفر قاعدة إنتاجية قوية».
ولم تغفل السعيد أن «المستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8 في المئة العام المالي 2018 – 2019، على أن يرتفع تدريجاً ليصل إلى 8 في المئة في نهاية خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى حتى عام 2022».
ولفتت إلى أن من «المستهدف مساهمة قطاع الصناعة في تحقيق 20 في المئة من هذا النمو عام 2018- 2019، وتتزايد المساهمة تدريجاً لتصل إلى 23 في المئة، في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6 إلى 11 في المئة خلال الفترة ذاتها، وفي ضوء تحقيق معدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12 في المئة».
