يناير 15, 2017
عدد المشاهدات 2866
عدد التعليقات 0
صنعاء -الحياة
أصدر محافظ المصرف المركزي اليمني، منصّر القعيطي، تعميماً إلى كل المصارف العاملة في اليمن، بإلغاء التعليمات والأوامر التي تلقّتها من الحوثيين في شأن تجميد أرصدة للرئيس عبد ربه منصور هادي وستة من المسؤولين. وأمر بإعادة حقّ التصرّف بأرصدة الحسابات لدى المصارف كافة إلى الأشخاص المودعين المخوّلين بذلك.
وحجزت «النيابة الجزائية المتخصّصة» في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، أكثر من خمسة بلايين ريال يمني (20 مليون دولار) باسم الرئيس عبد ربه منصور هادي مودعة في حسابات خاصة به في بعض المصارف، تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة التي اتّهمت هادي وعدداً من المسؤولين «بحضور قمة شرم الشيخ بمصر عام 2015 والمطالبة باستمرار الحرب» وفقاً للمحكمة.
وجاء في تعميم محافظ «المركزي» إلى المصارف: «يمنع منعاً باتاً المساس بأرصدة حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديكم أو تجميدها». وحضّ على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إلى المصارف من أشخاص أو جهات اعتبارية، بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية، ما لم تعرض مسبقاً على المحافظ وتعتمد من جانبه، «حفاظاً على سمعة الجهاز المصرفي وتماسكه والحفاظ على حقوق المودعين». واستندت أوامر القعيطي إلى قانون المصرف المركزي اليمني الرقم 14 لعام 2000 وقانون المصارف الرقم 38 لعام 1998.
وأعلن المحامي محمد المسوري (الموالي للحوثيين وصالح) أن النيابة الجزائية حجزت، عملاً بحكم المحكمة، 671 مليون ريال باسم هادي قبل أسبوع، كما حجزت 50 مليون ريال سعودي ومليوني دولار، كلها في حسابات هادي، مؤكداً أن عملية البحث عن أرصدة أخرى لهادي لا تزال مستمرّة.
وذكر المسوري أن النيابة العامة الجزائية أقرّت الأسبوع الماضي، تجميد الأرصدة المالية باسم «مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، والتي كان المخوّل فيها بالصرف أمينه العام السابق أحمد عوض بن مبارك الذي عيّن في ما بعد سفيراً لليمن في واشنطن.
وأوضح أن النيابة حجزت أيضاً 30 مليون ريال يمني تم العثور عليها في بعض المصارف باسم مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني، تنفيذاً لقرار صادر في هذا الخصوص من المحكمة.
وأمرت «النيابة الجزائية المتخصّصة» عدداً من المصارف في صنعاء بحجز كل الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس هادي ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.
والمحجوز على أموالهم هم إضافة إلى هادي، السفير اليمني لدى فرنسا (وزير الخارجية السابق) رياض ياسين عبدالله، ومستشارا الرئيس اليمني سلطان العتواني وعبدالوهاب الآنسي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، والسفير اليمني لدى البحرين (رئيس جهاز الأمن القومي السابق) علي حسن الأحمدي.
