أبريل 21, 2017
عدد المشاهدات 1038
عدد التعليقات 0
الرياض -العرب
أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا يقضي بحصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالبلاد على السعوديين والسعوديات فقط.
وقال خالد أبا الخيل، الناطق الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابه على توتير أمس، إن “وزير العمل علي الغفيص أصدر قرارا بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة بمناطق المملكة على السعوديين والسعوديات”.
ويقول اقتصاديون إن الخطوة رد فعل طبيعي تجاه القلق المتزايد من تسارع وتيرة تسريح السعوديين في القطاع الخاص رغم جهود الحكومة لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة على تشغيل العمال الأجانب.
ويأتي القرار تزامنا مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض ذلك المعدل من بوابة سعودة البعض من القطاعات الاقتصادية.
وأصدر وزير العمل علي الغفيص في وقت سابق هذا الشهر قرارا حول قصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة على المواطنين وذلك بمنطقة القصيم في مرحلة أولى على أن يشمل بقية المناطق وفق الخطة التي تم اعتمادها.
ويقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية بمختلف النشاطات وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات السريعة.
خالد أبا الخيل: أصدرنا قرارا بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة على السعوديين والسعوديات
وتتوقع الحكومة أن يولد توطين الوظائف في المراكز التجارية نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا في القطاع الخاص ولغاية 2020.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل على استبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وسبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ خطوة مشابهة العام الماضي حين قررت قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوال على المواطنين السعوديين، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.
وأكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين أن إصلاحات سوق العمل والضرائب على تشغيل الأجانب لم تتمكن من إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشف وخفض الإنفاق والدعم الحكومي والأجور وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بلغ في الربع الرابع من العام الماضي نحو 12.3 بالمئة مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
وقال رئيس الهيئة فهد التخيفي مطلع هذا الشهر إن “معدل البطالة بين السعوديين والأجانب بالبلاد بلغ 5.6 بالمئة وأن عدد السعوديين بلغ 3.06 مليون فيما وصل عدد العاملين الأجانب 10.8 مليون عامل”.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول عام 2020، كما تخطط لخفضها إلى نحو 7 بالمئة في عام 2030.
وتسعى الرياض عبر برنامج التحول الوطني إلى توفير قرابة 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتبذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها كرسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
لكن محللين يقولون إن الإصلاحات الاقتصادية الحالية كانت لها آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية من قبل الشركات التي تتراجع أرباحها أو تسجل خسائر.
فضل البوعينين: قيام العديد من شركات القطاع الخاص بتسريح العمالة السعودية أمر غير مبرر
وأدت الإصلاحات الحازمة وإجراءات التقشف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم الحكومي وحزمة من الرسوم والضرائب الجديدة إلى تقليص نشاط الشركات وهوامش أرباحها، إضافة إلى تراجع معدلات الاستهلاك بسبب تقليص الأجور في القطاع الحكومي.
وكان الغفيص قد قرر أواخر شهر يناير الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وجاء القرار بعد تعرض العديد من الموظفين السعوديين للفصل في القطاع الخاص، الأمر الذي أثار موجة غضب بين المواطنين الذين عبروا عن رفضهم من خلال موقع تويتر.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قيام شركات القطاع الخاص بتسريح العمالة السعودية أمر غير مبرر.
واقترح الخبير عبدالحميد العمري إجبار القطاع الخاص على الاستغناء فقط من الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، لحين انتهاء الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل نظام العمل الجديد.
وكان رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري قد رجّح ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين خلال 2017، لكنه توقع أن يعود إلى الانخفاض مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي. وقال إن “الأمور ليست واضحة حاليا إلى أي وجهة ستتجه”.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.
