أبريل 04, 2017
عدد المشاهدات 1167
عدد التعليقات 0
دبي – «الحياة»
أثبتت المؤشرات المتداولة في الأسواق قدرة دول الخليج على التأقلم مع كل أشكال الضغوط والتحديات والتطورات المحيطة بالحراك المالي والاستثماري الخاص بها، بسبب استمرار النمو الذي تشهده اقتصادات دول المنطقة. يُضاف إلى ذلك مستوى التأثير الإيجابي لقوى العرض والطلب في القطاع العقاري، ووتيرة النشاط الاقتصادي وطبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين أسواق المنطقة ونظيراتها الخارجية التي تتمتع بها الدول الخليجية. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن التجارب السابقة لدول المنطقة «أثبتت قدرتها على التعامل مع كل أنواع التحديات والعقبات المحيطة بأسواقها والتخفيف من حدتها، من خلال محاولة الاستفادة منها وتوظيفها في الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها، لمقاومة الضغوط المؤثرة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة لأسواقها، فضلاً عن قدرتها على تجاوز تحديات تراجع العائدات وخفض العجز في الموازنات السنوية».
ورأى التقرير «عدم إمكان تقدير التأثيرات في حركة القطاعات الاقتصادية في شكل مباشر وإنكار وجودها، لأن نتائج رفع الفائدة الأميركية المقدر بـ25 نقطة ستتباين من اقتصاد إلى آخر، وكذلك أسعار الفائدة على التمويل السكني في السوق الإماراتية من مصرف إلى آخر وفي الصفقات، كونها مرتفعة في الأساس ولن يكون لتأثيرات رفعها من المصرف المركزي انعكاس كبير على التداولات العقارية وحركة البيع والشراء للمستخدم النهائي أو الاستثماري».
ويملك القطاع المصرفي الخليجي «سيولة جيدة» وفق التقرير، إذ إن تأثير رفع أسعار الفائدة «سيكون طفيفاً في وتيرة التمويل، وسيزيد توفير السيولة مستوى المنافسة بين المصارف في أسواق التمويل، ما سيؤدي إلى حصول المقترض على التمويل اللازم وفق التعرفة الخاصة بالبنك وحسابات الكلفة والعائدات وقيم السيولة وخطط الاستهداف التي يعتمدها من فترة مالية إلى أخرى». ولم يغفل أيضاً «مستوى الضمانات الملموسة التي يقدمها طالب التمويل في مقابل القروض المطلوبة، في ظل تفضيل المصارف التي تقدم التمويل اللازم لبناء العقارات السكنية، نظراً إلى وجود طلب دائم على هذه الفئة من المنتجات العقارية على عكس تلك التجارية المتأثرة كثيراً بتقلبات الأسواق ووتيرة النشاط الاقتصادي». ولحظ أن «مستوى الطلب على المنتجات العقارية في أسواق المنطقة لا تزال دون التوقعات، ما من شأنه الاتجاه نحو رفع الفائدة على التمويل المقدم».
وأوضحت «المزايا» أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة «يستهدفون من رفع أسعار الفائدة متابعة الأسواق المالية ومدى استجابتها للقرارات الصادرة بهذا الشأن، من ثم يعملون على إعادة تصحيحها إذ رفعت أميركا الفائدة مرتين خلال ثلاثة شهور، ما يظهر مدى تعافي الاقتصاد الأميركي ونموه المضطرد، فضلاً عن مؤشرات تبيّن استقرار معدلات التضخم عند الحدود المستهدفة من البنك المركزي الأميركي».
ولم يستبعد التقرير مستنداً إلى توقعات «اتجاه البنوك المركزية في دول المنطقة، نحو رفع سعر الفائدة بالنسبة ذاتها التي تفرضها الأسواق المالية الأميركية». وفي حال تأكد ذلك، «على الدول تجنب الوقوع في أزمة اقتصادية جديدة نظراً إلى ارتباط أسعار صرف العملات بالدولار، كما يمكن هذه التوقعات أن تعمل على إخراج السيولة الاستثمارية المتواجدة في الأسواق، والاتجاه نحو استثمارها في المشاريع والأصول المقومة بالدولار».
وتحدث عن التأثير المحتمل لرفع أسعار الفائدة في شكل متواصل في حركة السيولة وقيمها المتداولة في أسواق دول المنطقة، إذ «تدل المؤشرات على أن رفع أسعار الفائدة سيسحب السيولة من الأسواق المحلية، والاستثمار في الفرص المباشرة وغير المباشرة في السوق الأميركية، ما يرفع من مستوى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال لدى دول المنطقة وقبل بدء عملية رفع الفائدة». ورأى أن تأثيرات رفع الفائدة «ستنعكس على أسعار الأسهم والسلع والعقارات التي تتراجع في شكل متواصل منذ سنتين، في حين سيكون القطاع العقاري خارج التأثير المباشر لرفع الفائدة لأن تدني الأسعار في أسواق المنطقة كفيل بتعويض الارتفاع في أسعار الاقتراض من البنوك». وعزا ذلك إلى «تسعير معظم القروض العقارية على أساس فائدة ثابتة، ما سيبقي السوق العقارية على حالها».
وأكدت «المزايا» أن القطاع السياحي في دول المنطقة «جاهز في شكل يجعله خارج التأثير المباشر من رفع أسعار الفائدة، بسبب العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها القطاع في دول المنطقة للسياح والزوار والمسافرين بين البلدان». واعتبرت أن ذلك «سيكفل تجاوز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، التي قد تحملها مثل هذه القرارات على رفع نسب الفائدة». وأشارت إلى «هوامش الأرباح الناتجة من النشاطات الاستثمارية والخدمية في القطاع السياحي وهي مرتفعة، لأن استراتيجيات التنوع التي ينتهجها القطاع السياحي في معظم أسواق المنطقة على مستوى المنتجات وحملات الترويج، ستمكنه من التعامل مع الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة».
وخلُص التقرير إلى أن التأثيرات الإجمالية الأساسية لرفع الفائدة «ستصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي في الدرجة الأولى وستعزز نشاطه ونموه، فيما ستكون إيجابية وسلبية متباينة بين اقتصاد وآخر على مستوى العالم، إذ لا يزال إمكان تسجيل زيادة جديدة في أسعار الفائدة قائماً». وتوقع أن «تترافق مع هذه القرارات ضغوط إضافية على دول العالم، بسبب الديون العالمية المعتمدة على الدولار وباتت تشكل التعاملات بها نحو 85 في المئة من المبادلات الإجمالية بالعملات الأجنبية حول العالم». ورأى أن «الأمر يحتاج إلى البحث عن ارتباطات أخرى لعملات دول المنطقة المحلية خلال الفترة المقبلة، لتجنب الأعباء المحتملة على اقتصاداتها».
