يوليو 06, 2018
عدد المشاهدات 673
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر-صلاح السقلدي
تقـــدّمَ 533 ضابط أمن سياسي تم إحالتهم للتقاعد القسري قبل سنوات يتقدمهم الضابط الطيب أحمد علي, بدعوى قضائية إدارية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بعدن ضد رئيس مجلس الوزراء بواسطة المحامي سعيد العيسائي
لعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 19-20-21- لعام 2014م الذي أمر فيها الحكومة صراحة بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد ولترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والاحالة للتقاعد, واحتساب
فترة الإبعاد خدمة محتسبة ,وتطبّــق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.
كما أمَــرتْ القرارات الجمهورية أيضاً الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة الى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي.
ولكن شيء من هذه القرارات الرئاسية وبرغم كونها تعتبر من السندات التنفيذية الملزمة للحكومة لم تًــنفذ, ولم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنفيذها برغم مرور عدة سنوات على صدورها, بل وجمّـدتْ صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين” الضباط” من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم.
وبالفعل قبلت المحكمة الدعوى شكلاً ومضموناً والتي طالبت بإحدى بنودها إلزام الجهة المدعى عليها” رئيس الوزراء” التنفيذ الفوري للقرارات الرئاسية آنفة الذكِــر وتعويض المدعين.
وعلى إثرها وجه رئيس المحكمة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر إعلان حضور للمدعى عليه “رئيس مجلس الوزراء”للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري.
