فبراير 23, 2017
عدد المشاهدات 527
عدد التعليقات 0
نيويورك ـ متابعات
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن .
وقد صدر القرار بإجماع الدول الأعضاء وتم بموجبه تمديد ولاية الفريق حتى 28 مارس 2018 ويطلب القرار من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات بحلول 28 يوليو 2017 وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن بحلول 28 يناير 2018 م .
واعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من “رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية .
وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات على المشمولين في نظام العقوبات بما فيهم صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وآخرين .
وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء .
وحث أيضا على توفير الوصول بدون أي عوائق خاصة للأفراد والوثائق والمواقع التي يطلبها فريق الخبراء لتنفيذ التفويض.
وأكد القرار على الحاجة للتطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و قرارات مجلس الأمن ويلبي توقعات الشعب اليمني.
الجدير بالذكر أن الفريق قد نشر تقريره لهذا العام 2017 أشار فيه إلى تورط خالد علي عبدالله صالح بعمليات تهريب أموال خاصة بوالده .
ونص التقرير على علم الفريق بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يقوم بها فارس مناع مستغلا الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها .
