فبراير 18, 2017
عدد المشاهدات 652
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر-خاص
قال المحلل الاقتصادي مساعد القطيبي ان هناك زيادة كبيرة طرأت على الدخول النقدية للأفراد المنتسبين للمؤسسة العسكرية والأمنية والتي تشكل قواتها السواد الأعظم من العمالة اليمنية.
هذه الزيادة تمثلت في:
– زيادة مباشرة في مرتبات العسكريين الذين تجاوز عددهم 200 ألف فرد حسب تصريحات حكومية بذلك، وتفوق متوسط نسبة الزيادة التي حصلوا عليها عن 80% من دخلوهم الشهرية، زاد على إثرها الحد الأدنى لرواتب العسكريين من 35 ألف إلى 60 ألف ريال.
– زيادة ضمنية حصل عليها بعض منتسبي السلك العسكري عن طريق عمليات (تزوير وازدواجية) لبعض منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والتي بلغت أكثر من 10 ألف حالة تزوير في المحافظات المحررة حسب تصريحات رئيس لجنة صرف المرتبات الخاصة بالعسكريين. ناهيك عن المرتبات التي حصل عليها البعض من حكومة الانقلابيين بصنعاء.
إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من موظفي القطاع المدني انخرطوا مؤخرا ضمن القوات العسكرية والمقاومة (الجنوبية، والشعبية) في الجبهات المختلفة ويحصلون على مرتبات من المؤسسة العسكرية بالإضافة إلى مرتباتهم التي يحصلون عليها من مرافقهم الحكومية التي يتبعونها.
واضاف القطيبي كل تلك الزيادة التي طرأت على الدخول النقدية لمنتسبي القطاعين العسكري والأمني،انعكست بشكل مباشر في زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات والذي يتم تلبيته (الطلب الكلي) عن طريق الاستيراد.
زيادة حجم الاستيراد انعكست على الطلب على العملات الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد تلك التي زادت بشكل كبير،وهذا يتزامن مع انخفاض حجم المعروض النقدي من تلك العملات في السوق المحلية والذي أثر بدوره في ارتفاع أسعار تلك العملات أمام العملة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل (سالفة الذكر) قد تشكلت في ظل تفاعل عوامل أخرى كان لها أثرا كبيرا في تدهور أسعار صرف العملة المحلية والتي تم مناقشتها في نقاشات سابقة، والتي تعد الأهم – بتقديري الشخصي – من حيث تأثيرها في أسعار الصرف، إذ نجد على سبيل المثال أن العوامل النفسية التي تولدت لدى المتداولين لتلك العملات – أفراد ومؤسسات – إبان قيام الحكومة بإصدار كميات جديدة من العملة المحلية وبدون أي غطاء نقدي لها قد أفضت إلى توقعات لدى الكثير من الأفراد بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتدهور أسعار صرف العملة المحلية مستقبلا،وهذا دفع بالكثير منهم للتخلص من العملة المحلية وتخزين بدلاً عنها عملات أجنبية،مما ساهم في إحداث أزمة سيولة من النقد الأجنبي نتيجة انخفاض حجم المعروض النقدي لها وزيادة الطلب الكبير عليها،فساهم ذلك في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى لا يتسع المقام هنا لتوضيحها. جميعها تكاملت مع بعضها لتحدث الانهيار الكبير الذي طال أسعار صرف العملة المحلية مؤخرا.
