قالت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، إن جهاز أبو ظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في العاصمة الإماراتية، وأحد أكبر المساهمين في تيمز ووتر البريطانية للمرافق، شطب حصته البالغة نحو 9.9 بالمئة في الشركة “المتعثرة”.
وتخدم تيمز ووتر 16 مليون شخص في لندن ومحيطها، وتمر بأزمة جراء التخلص من مياه الصرف الصحي بلا توقف وشبكات الأنابيب المتهالكة والديون الضخمة.
وذكرت الصحيفة أن “الملفات التي قدمتها وحدة مسجلة في لوكسمبورغ تابعة لجهاز أبو ظبي للاستثمار، تفيد بأنها تخلصت من الحصة بسبب صعوبة البيئة التنظيمية والأداء التشغيلي”.
واستشهدت الصحيفة بملفات الشركة، وأشارت إلى أن “جهاز أبو ظبي للاستثمار خفض قيمة حصته في شركة المرافق من 263 مليون جنيه استرليني (344.21 مليون دولار) إلى جنيه إسترليني واحد فقط في نهاية العام الماضي”.
كما شطب الجهاز أيضاً، قرضا قيمته 31 مليون جنيه إسترليني، منحه لإحدى الشركات القابضة التي تملك شركة تيمز، وفقاً للصحيفة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت من المقرر أن تعلن فيه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز عن أول ميزانية في 30 أكتوبر الحالي، مع توقع مجموعات الأعمال في المملكة المتحدة أن تتبنى الوزيرة نبرة إيجابية لتمنح الشركات الثقة للاستثمار في البلاد.
وبالإضافة إلى هذه المصاعب، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وموديز الشهر الماضي تصنيف تيمز ووتر، وحذرتا من أن أموال الشركة تنفد بسرعة وأنها على وشك التخلف عن سداد ديونها.
ومن دون خطة إنقاذ، سيتعين على الأرجح على الحكومة البريطانية وهيئة تنظيم المياه (أوفوت) وضع تيمز تحت ما يسمى بنظام الإدارة الخاصة.
