هل من الطبيعي أن يكون معاشي 2000 جنيه وتأتي فاتورة الكهرباء بـ2500 جنيه؟!” هكذا عبر محمد جاد الحق، مواطن مصري متقاعد، عن معاناته بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتي بدأ تطبيقها، في أغسطس الماضي، ليضم صوته إلى آخرين غيره يشتكون من الأمر نفسه.
واشتكى كثيرون من زيادة فواتير الكهرباء المستحقة في أغسطس بأكثر من الضعف والضعفين لدرجة تجاوزها رواتب البعض. وظهرت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين عبر عنها البعض خلال مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطط انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والتي كان من المقرر عودتها في 15 سبتمبر.
غضب من فواتير الكهرباء
ويحكي جاد الحق، 64 عاما، في حديثه لموقع “الحرة” أنه “كان موجه ثانوي في وزارة التربية والتعليم، وخرج على المعاش منذ 4 أعوام، ومنذ ذلك الوقت يعاني من الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مقارنة بمعاشه البسيط، ومنها الكهرباء”.
وقال إنه “يعيش في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة التي عانت مثلها مثل باقي أحياء مصر من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي لساعات يوميا، ومع ذلك انتظروا أن تجد الحكومة حلا”.
وأضاف “لكن ما حدث هو مزيد من الأزمات، فبعد تحملنا هذه الانقطاعات لساعات يوميا خلال أشهر الصيف الحار، فاجأتنا الحكومة بإعلانها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 50٪”.
وتعاني مصر، منذ صيف 2023، من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024، وإعلان تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميًا.
ويتحدث جاد الحق على تأثير مثل هذه الانقطاعات على أسرته، قائلا إن “أبناءه الـ3 الذين لا يزالون في مراحل التعليم المختلفة عانوا بشدة خلال دراستهم بسبب تلك الانقطاعات، ومع ذلك جاءت الحكومة بكل بساطة لتعلن أنها ستوقف الانقطاعات حتى 15 ديسمبر فقط، ونحن في انتظار جداول الانقطاعات الجديدة”.
وقال “كنا ننتظر بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء أن تعلن الحكومة عدم عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى، لكن غياب التصريحات الرسمية حتى الآن يثير القلق. فهل معنى ذلك أنهم بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار، سيقطعون الكهرباء أيضا؟!”.
وأعلن جهاز “تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة.
وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال، في يوليو الماضي، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في نهاية يوليو، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.
تحذيرات من انفجار المواطن
وقال الخبير الاقتصادي، عماد نصار، لموقع “الحرة” إن “أسعار الكهرباء في مصر شهدت زيادة جديدة كانت غير معلنة من جانب الحكومة حتى وقت قريب، رغم تداول قيمتها في كثير من الصحف المحلية”.
وأضاف أن “بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء، بالنسبة للعدّادات القديمة والميكانيكية، وتم تطبيقها بأثر رجعي، أي بداية من أغسطس الجاري، وهو ما تم في سرية قبل أن تعلن عنه الحكومة مؤخرا”.
وتابع أنه “من المتوقع أن تزداد نسب التضخم لأن ارتفاع أسعار الكهرباء ستؤثر على أسعار السلع والمنتجات الأخرى”، محذرا من أن ذلك “قد يدفع الطبقات البسيطة والمتوسطة للانفجار”.
ويرى أن “ما حدث من قبل الحكومة يمثل مزيدا من الضغط على كاهل المواطن الذي أصبح لا يستطيع تحمل تكاليف الزيادات اليومية في جميع السلع والمنتجات الأساسية”.
وقال إن “فرض زيادات بدون الإعلان عنها لتهيئة المواطن والرأي العام يعتبر مزيدا من عدم الوعي بحجم المعاناة التي يواجهها المواطن البسيط، وآخرها قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نهاية الشهر الماضي، بتطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها”.
وأوضح أن “الحكومة تبرر ما يحدث في قطاع الكهرباء بارتفاع سعر إنتاج الكيلوواط، وارتفاع سعر صرف الدولار، لكن الحقيقة هي أن هذا بسبب سياسيات الإدارة غير الرشيدة وغير المنتجة، ولذلك ستسمر الأزمة والدليل على ذلك طريقة تعامل الحكومة مع صفقات الغاز المسال التي تعاقدت عليها”.
وأشار إلى أن “معظم دول العالم عادة ما ترصد احتياجها من الغاز المسال قبل كل بضعة أشهر ثم تتعاقد على صفقات للاستيراد مع الدول الأخرى بأسعار ترضيها، لكن حتى هذه الخطوة لم تقم بها الحكومة بالطريقة الصحيحة واضطرت للتعاقد على صفقة سريعة لحل أزمة الانقطاعات المتتالية في الصيف الحالي بأسعار أعلى من المتداول”.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو.
وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، “أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت”.
مخاوف من عودة تخفيف الأحمال
وتحكي ألفت عبدالسلام معاناتها مع أزمة الكهرباء، وقالت في حديثها لموقع “الحرة” إن “والدتها السبعينية تعاني من أزمة في التنفس، وتضطر للخضوع لجهاز طبي مجهز في المنزل، والذي يعمل بالكهرباء”.
وأضافت أنه “بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف الحالي، تدهورت حالة والدتها بشدة واضطرت لنقلها إلى المستشفى أكثر من مرة”، موضحة أن “الأطباء حذروها من أنه إذا تكرر الأمر، قد تفقد والدتها”.
والمفاجأة الأخرى بالنسبة لها هي “فاتورة كهرباء أغسطس التي وصلتها بمبلغ 8 آلاف جنيه”، مشيرة إلى أنها “في صدمة منذ ذلك الوقت ولا تعرف كيف ستتحمل هذا المبلغ”.
وقالت إن “الحكومة لا تعبأ بأزمات وصحة مواطنيها، بل تستنفذه لأقصى درجة”، مؤكدة أن “هذا الوضع أصبح لا يحتمل، خاصة مع الحديث عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ثانية خلال الأيام القادمة”.
وفي 2 يناير الماضي، شهدت أسعار الكهرباء في مصر الزيادة الأولى، التي تأجلت لنحو سنتين، إذ بلغت نسبة هذه الزيادة نحو 22%، وذلك في وقت كانت الحكومة تواصل فيه تطبيق خطة تخفيف الأحمال.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر 3 مرات متتالية، إذ كانت الزيادة الأولى مقررة في يوليو 2022، إلّا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بالتأجيل، وهو القرار الذي استمر تطبيقه لنحو عام ونصف العام.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض فاتورة الطاقة، التي تتحملها الميزانية العامة، وكذلك تعويض الخسائر التي تكبّدها القطاع جراء التأجيل الذي دام عامًا ونصف العام، والتي بلغت تكاليفها نحو 65 مليار جنيه (2.10 مليار دولار).
