يواجه الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، لكن السباق الانتخابي لا يقتصر على الاثنين، إذ يخوضه أيضا عدد من المرشحين المستقلين ومن أحزاب أخرى.
ويخشى الديمقراطيون من “إفساد” هؤلاء، الذين يطلق عليهم مرشحي الطرف الثالث، طموحات الحزب، خاصة في الولايات المتأرجحة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.
وفي انتخابات الرئاسة عام 2000، اجتذب المرشح اليساري، رالف نادر، أصوات عدد من الناخبين كان يمكن أن يصوتوا لصالح مرشح الحزب الديمقراطي آنذاك، آل غور، في انتخابات كانت متقاربة بشدة، وكان يمكن لـ0.55 في المئة فقط من مؤيديه في فلوريدا، لو صوتوا لصالح آل غور، تغيير النتيجة. وخسر آل غور السباق الرئاسي أمام الجمهوري جورج بوش، بفارق 537 صوتا فقط في فلوريدا، في حين حصل نادر على 97488 صوتا.
وفي الوقت الحالي، ترى مجلة إيكونوميست أن مرشحي الطرف الثالث قد لا يمثلون عقبة أمام هاريس.
ويواجه بعض هؤلاء في الوقت الحالي دعاوى قضائية تستهدف منعهم من المنافسة في بعض الولايات.
ورفعت مجموعة مقربة من الحزب الديمقراطي دعوى على، روبرت كينيدي جونيور، لمنعه من الترشح في بنسلفانيا ونيويورك وإلينوي.
والثلاثاء، قالت، نيكول شاناهان، المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة كنيدي، إن المرشح المستقل يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري ترامب.
وأضافت شاناهان، في مقابلة نشرت على الإنترنت، أنها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب، وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، للفوز في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت في المقابلة التي أجرتها مع شركة إمباكت ثيري الإعلامية في لوس انجليس “أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب”. وعند سؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت شاناهان عن الرد.
وقال كنيدي في بيان على منصة إكس، الثلاثاء، “كما هو الحال دائما، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاما خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة”.
كنيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل، روبرت إف. كنيدي، وأعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية.
وسعى كنيدي في بادئ الأمر إلى منافسة بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
وفي ويسكونسن، رفض المسؤولون محاولة الديمقراطيين إزاحة، جيل شتاين، مرشحة حزب الخضر، من أوراق الاقتراع في تلك الولاية المتأرجحة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي.
وفي المقابل، يقول مرشحو الطرف الثالث إنهم يستمدون الدعم من كلا الحزبين وليس الحزب الديمقراطي فقط، وإن ناخبيهم لن يدعموا أي مشرح آخر، لو انسحبوا من السباق، لكن التحديات القانونية بشأن الوصول إلى بطاقات الاقتراع تظهر أن الديمقراطيين يأخذون التهديد على محمل الجد.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة “يو- غوف”، بين أواخر مايو وأوائل يوليو، بينما كان جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض، فوز كينيدي بنسبة 3.8 في المئة من الناخبين الذين قالوا إنهم أيدوا بايدن، في عام 2020. وفازت مرشحة حزب الخصر بـ1.5 في المئة، وكورنيل ويست، المرشح المستقل اليساري، بـ0.9 في المئة أخرى.
وفي المجموع، قال حوالي 7 في المئة من ناخبي بايدن، في عام 2020، إنهم يخططون لاختيار مرشح مستقل هذا العام.
لكن استطلاعات “يو-غوف” تغيرت منذ أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ، إذ انخفضت هذه النسبة بمعدل النصف تقريبا، بل وفاز كينيدي بحصة أكبر من ناخبي ترامب في عام 2020 مقارنة بناخبي بايدن.
وتظهر استطلاعات أخرى أن هاريس تتقدم على ترامب بـ 0.9 نقطة عند تضمين مرشحي الطرف الثالث.
وتاريخيا، كانت استطلاعات الرأي تميل إلى المبالغة في تقدير قوة المستقلين والأحزاب الأخرى، وربما يستخدم المستجيبون لهذه الاستطلاعات خيارات الأحزاب الثالثة للإشارة إلى عدم رضاهم عن حزبهم.
وقد يساعد هذا في تفسير سبب عودة العديد من الناخبين إلى تأييد الحزب الديمقراطي، منذ أصبحت هاريس مرشحته.
وحتى إذا تغلبوا على الحواجز التي تحول دون الوصول إلى صناديق الاقتراع، فمن غير المرجح أن يفوز مرشحو الطرف الثالث بحصة كبيرة من الأصوات في نوفمبر.
وصحيح أن الأمر لا يتطلب سوى بضعة آلاف من الأصوات لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن فرص مثل هذه الأطراف في تسليم البيت الأبيض إلى ترامب انخفضت بشكل كبير.
