أمرت محكمة في بنغلادش، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء الفارة، الشيخة حسينة، و6 من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
وأفادت صحيفة “ديلي ستار” المحلية أن المواطن، أمير حمزة شتيل، رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان منطقة أدى إطلاق النار بها، إلى مقتل صاحب متجر بقالة.
وقال حمزة شتيل إن سعيد قتل في التاسع عشر من يوليو، وسط اشتباكات خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب، وإنه رفع القضية لأن أسرة القتيل ليس لديها القدرة على السعي من أجل العدالة، وفق ما ذكرته وكالة ” أسوشيتد برس”.
ومن جانبه، قال المحامي، مأمون ميا، إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق “بحق المتهمين”.
وأوضح ميا: “رُفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين” متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة”، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة، عوامي عبيد القادر، وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام، شودري عبدالله المأمون، وقائد الشرطة القضائية، هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، الذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا، بينهم 42 من عناصرها.
وفرت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، الأسبوع الماضي، في مروحية حطت في قاعدة عسكرية بالقرب من نيودلهي، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
وحكومتها متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
والخميس، عاد رئيس الحكومة الانتقالية، محمد يونس، البالغ 84 عاما، من أوروبا بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية، ويشرف على إصلاحات ديمقراطية.
