تعويض خسائر المنظومة الطبية في غزة يتطلب «أجيالاً وسنينَ
قبل أيام من دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الحادي عشر، تتصاعد التحذيرات من اتساع دائرة تدمير القطاعات المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية والحيوية للسكان، خاصة القطاع الطبي، الذي فقد كثيراً من خبرائه وكوادره ومقوماته المادية.
فبحسب تقديرات مستقاة من بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ومقابلات أجرتها وسائل إعلام غربية مع عاملين في المؤسسات الطبية في غزة، حصدت الحرب حتى الآن أرواح ما لا يقل عن 50 طبيباً متخصصاً، ودمرت 20 من المستشفيات الـ36 الموجودة في هذا الجيب المنكوب بالمعارك، أو أخرجتها من الخدمة.
وحذر الأطباء الفلسطينيون، الذين تحدثوا لشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية، من أن الخسائر التي لحقت بالمنظومة الطبية وكوادرها جراء الحرب، ستتطلب أجيالاً لتعويضها، على ضوء أن تأهيل كوادر بديلة، لتلك التي لقت حتفها منذ بدء المعارك، سيستغرق سنوات طويلة.
واتهم هؤلاء الأطباء، الجيش الإسرائيلي بتدمير المرافق الطبية في غزة بشكل متعمد، واستهداف الطواقم العاملة فيها، وذلك في إطار ما وُصِفَ بـ«حملة ممنهجة» لتقويض نظام الرعاية الصحية بالقطاع.
ويتخوف أطباء غزة، من أن يكون الهدف من وراء ذلك الاستهداف المتواصل للمنظومة الصحية، تحويل القطاع إلى بقعة غير صالحة للسكن، عبر جعله خالياً من الكوادر المتعلمة والمؤهلة على نحو رفيع.
ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، اعتقل الجيش الإسرائيلي حتى مايو الماضي، 214 شخصاً من العاملين في القطاع الطبي في غزة.
وأُعْلِنَ عن وفاة بعض هؤلاء المعتقلين أثناء احتجازهم، كما حدث لجراح العظام الدكتور عدنان البرش.
وفي الوقت الذي يقول فيه الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية تستخدم المنشآت الطبية في غزة قواعد لعملياتها، أكد الأطباء الذين أدلوا بتصريحاتهم لـ «إن بي سي نيوز»، أنهم لم يروا أي مسلحين بين جدران مستشفياتهم.
ويحذر الخبراء من أن تأهيل المنظومة الطبية من جديد، سيتطلب وقتاً طويلاً، على ضوء ما تقوله الأمم المتحدة، من أن إزالة الأنقاض في القطاع وتطهيره من الذخائر غير المنفجرة، سيستلزم وحده ما قد يصل إلى 14 عاماً.