#عاااااااااجل_وخطييير [فضيحة فساد وزارة الداخلية اليمنية

]

صفقات الفساد تطيح بوكيل وزارة الداخلية لشؤون المالية والإدارية ومدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية بعدن .. والصوفي يفضح المستور

بعد ان فضح الفساد الذي يقوم به وكيل وزارة الداخلية لشؤون الماليه والإدارية اللواء/عبدالله جابر ومدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية العميد/نائف الحميدي، تعرض المقدم/انس عبدالكريم الصوفي مدير مكتب مدير عام مباحث الاموال العامة، للتهديدات بعد قيام افراد تابعين لمدير الشؤون المالية باعتقاله من مبنى الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم ايصاله الى إدارة البحث الجنائي بهدف الضغط عليه للقيام بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مدير عام الشؤون المالية بالوزارة.

وقال المقدم/انس عبدالكريم الصوفي مدير مكتب مدير عام مباحث الاموال العامة:” ان ترقية الفاسدين في وزارة الداخلية بدلاً من إحالتهم الى التحقيق في قضايا الاختلاس ونهب المال العام مخالفة للقوانين، مشيرا الى ان عملية تغيير الفاسدين امثال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الماليه والإدارية ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة خطوة ايجابية، واستدرك قائلاً:” بدلاً من ترقيتهم، كان الاحرى ان يتم محاسبتهم واحالتهم الى القضاء”. لافتاً الى ان ما تعرض له يؤكد ان هناك من يدير الوزارة بعقلية المافيا.

واوضح، إن سبب إقالة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية ومدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية بعد القيام بالتفتيش في سجلاتهم السابقة واكتشاف عمليات اختلاس كبيرة طالت رواتب الافراد وضباط ومستحقاتهم الفصلية من التغذية والمهمات في وزارة الداخلية.

واشار الى ان عملية صرف مرتبات شهر أغسطس عام 2023م التي أشرف عليها، كشفت عن تلاعب كان يتم بحق الأفراد وضباط، حيث تم إعادة الراتب للعديد من الافراد والضباط بعد ان يأسوا من المتابعة عنها، وعدم تجاوب مكتب الوزير مع شكاوى الافرار رغم الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي يعشونها.

واضاف الصوفي: بعد رفضي التنازل عن الدعوى القضائية، التي هي في صميم عملي ومن اختصاص ومهام إدارة مباحث الاموال العامة، التي اعمل فيها مديراً لمكتب مدير عام مباحث الأموال العامة، وبحسب توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة بجمع محاضر الاستدلال التي قمت برفعها للقضاء”. وتابع قائلاً: تم اتهامي بالعديد من التهم الملفقة ومنها انتمائي الى جماعة الحوثي وهي تهم باطلة تؤكد عجزهم عن مواجهة التهم التي نسبت إليهم.

وطالب المقدم انس الصوفي أعضاء المجلس القيادة الرئاسي والنائب العام ووزير العدل بالتوجه بإحالت وكيل وزارة الداخلية لشؤون الماليه والإدارية ومدير عام الشؤون المالية سابقاً ومن ساعدهم وتستر عليهم في نهب المال العام بوزارة الداخلية الى التحقيق ومحاسبتهم لينالوا جزاهم الرادع، بدلاً من تعينهم بمناصب أخرى.

وجدد الصوفي المطالبة برد اعتباره وتعويضه مادياً ومعنوياً جراء من لحق به من ضرر من قبل المعنين في الوزارة