اعلن وزير الخارجيه البريطانيه ديفيد لامي اليوم الجمعه قرار حكومته استئناف ا تمويل وكاله الأمم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ،

وأضح لامي في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا، بعد انقطاع دام نحو سبعة أشهر، مشيراً إلى أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني سيشمل الأموال الموجهة نحو “الإصلاحات الإدارية” التي أوصت بها الأمم المتحدة.

وقال لامي، أمام مجلس العموم: “لقد روعتني المزاعم القائلة إن موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الأمم المتحدة أخذت هذه المزاعم على محمل الجد”، مضيفاً أن “المملكة المتحدة شعرت بالاطمئنان بعد مراجعة مستقلة بأن الوكالة اتخذت خطوات لضمان التزامها أعلى معايير الحياد وتعزيز إجراءاتها، بما في ذلك التدقيق”.

وتابع: “لقد تحرك شركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج الآن أيضاً. وهذه الحكومة ستتحرك أيضاً. أستطيع أن أؤكد لمجلس النواب أننا سنلغي قرار تعليق تمويل الأونروا”، معلناً أن المملكة المتحدة ستقدم 21 مليون جنيه إسترليني للأونروا”.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.

لكن معظم هذه الجهات بدأت، منذ مارس/آذار الماضي، مراجعة قراراتها إزاء “أونروا”، بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.