على رغم اعتماد الدبلوماسي على ما يمليه قلبه وقلمه، إلا أن وزير الخارجية اليمني يؤكد في حوار خاص مع “اندبندنت عربية” أن مشروع الدولة والسلام المطروح لا بد أن تحمله قوة تحميه لضمان “سلام لا استسلام”.
عندما هدأت ألسنة النار المشتعلة على امتداد أكثر من 40 جبهة قتال في اليمن، حضرت معارك السياسة في بلد استدعت ضرورات الواقع الصعب أن تخوض الدبلوماسية حروبها الخاصة التي لا تقل ضراوة عن آلة قتال الجندي في معارك لا تهدأ.
أخيراً، أنيطت قيادة دفة الدبلوماسية اليمنية للمخضرم شائع الزنداني، في إحدى أعقد فترات التاريخ اليمني، ليتولى مهمة رفع لواء حكومته المعترف بها دولياً في الأروقة الدولية حاملاً ملف أكثر من 33 مليوناً يكابدون مرارات الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي في عام 2014 ومآلاتها الفادحة التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وعلى رغم اعتماد الدبلوماسي على ما يمليه قلبه وقلمه، إلا أن وزير الخارجية اليمني يؤكد في حوار خاص مع “اندبندنت عربية” أن مشروع الدولة والسلام المطروح لا بد أن تحمله قوة تحميه لضمان “سلام لا استسلام”، وهي مقاربة أكدتها الشرعية أخيراً في مؤشر يكشف استعدادها لخياري السلام المنتظر أو العودة للحرب عقب تجارب مريرة مع الحوثيين أصحاب الرصيد الذائع في نقض الاتفاقات في حال ما تم فعلياً التوصل لصيغة سلام معها.
ومع ذلك، لم يخف الزنداني تعقيدات الواقع واستشرافاته المستقبلية وما تحفل به هذه المسؤولية من جهد وحشد سياسي وإنساني ملح، يزيد من صعوباته تداخل المصالح والأجندات الداخلية والدولية بانعكاسات مؤثرة على طبيعة وأبعاد الصراع الذي مضى عليه عقد من الزمن الكالح في وجدان اليمنيين.
نتائج الانهيار الكبير
وأمام هذه التحديات التي تزدحم بها طاولة الوزير الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة والقانون، يبرز السؤال اليوم عن فلسفة الحكومة الشرعية وما بقي لها من رصيد تواجه به المشروع المدعوم من إيران، الذي بات يكرس حضوره مع حال من اليأس الداخلي تعززه بعض الاعتبارات الدولية بالتعامل معها كسلطة أمر واقع، خصوصاً مع مساعي الجماعة الراديكالية كسر حواجز العزلة الدولية التي كانوا يعيشونها.
إضافة إلى جملة من التحديات التي تواجه الحكومة التي تتخذ من عدن عاصمة موقتة لها بدلاً عن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقدرتها على إنتاج نخبة سياسية وصف وطني بتوزيع وظيفي عادل وتوفير الخدمات والموارد العامة ووقف حالة الانهيار المتتابع في أغلب القطاعات.
وأمام ذلك بدا الوزير معتداً بأمرين شكلا منطلق سياسات الشرعية اليمنية اليوم، أولهما مشروعية حكومته ومركزيتها القانونية في استعادة ما بقي من الدولة من قبضة الميليشيات الحوثية، وثانيهما ما وصفه بـ”إسناد السعودية التاريخي” لليمن وشعبه وهو الموقف الذي اعتبر أنه “حافظ على الشرعية وكيانها دولياً” ومثل خلفية إسناد لبلاده.
ويعزو أسباب ما يطرح عن شرعية تواجه بنقد محلي لمحدودية تأثيرها الوطني داخلياً وضعف ثقلها دولياً، إلى حال “الانهيار المريع الذي أصاب الدولة جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واندلاع الحرب”، ولهذا “لا نتحدث عن أجهزة دولة وحكومة في وضع طبيعي مستتب”.
يؤكد الزنداني أن هذا الوضع أنتج “كثيراً من الاختلالات الكبيرة التي حدثت على جميع الصعد الاقتصادية والعسكرية والأمنية وحتى الاجتماعية، لأننا في وضع حرب، بينما نجد من يطالب الشرعية بأن تكون حكومة طبيعية وكأننا في سلام ووضع طبيعي. بالتأكيد توجد تحديات كبيرة، لكن عندما نحاكم وضع الحكومة نفسها لا بد أن ننظر للواقع الموضوعي الذي نواجهه”.
يضيف “بالتأكيد توجد سلبيات وتقصير وتحديات ومن أهمها ما يتعلق بعمل الحكومة في الجانب الاقتصادي وعدم التعامل مع الموارد ومنها الموارد المتاحة على النحو المطلوب”.
من أبرز التحديات اليوم تلك الكيانات التي نشأت في مناطق سيطرة الحكومة وغلبت الخلاف والصراع السياسي البيني على مشروع استعادة الدولة بمواجهة التحدي الأبرز الذي يتهددها مجتمعة ممثلاً بالمشروع الإيراني في اليمن، وموقف الشرعية من جملة هذه التباينات.
وبالعودة إلى الوراء يستشهد الزنداني بـ”نفاذ الحوثي من بين فراغات الخلاف بين القوى اليمنية التي كانت ركيزة الجمهورية حتى أسقط الدولة، ولولا الخلاف لما تمكن من المجيء من صعدة”. ويضيف “بالنتيجة نحن امتداد للوضع السابق”.
أما المكونات التي تقع في مناطق سيطرة الحكومة فيعتبرها “أمراً طبيعياً جاء كنتيجة لدخول الحوثيين هذه المناطق وحدوث مواجهات وكانت هناك مقاومة بذلتها هذه القوى التي لم تكن منظمة ولا ضمن مؤسسات الدولة وأفرزتها الحرب، بالتالي أصبحت موجودة على الأرض وأوجدت لها تعبيراتها في النهاية، هذه التعبيرات لم تكن خياراً انتقائياً لكنه طبيعي”.
الرئاسي وتعدد القرار
يرى وزير الخارجية اليمني أنه من “العملي على الحكومة أن تستوعب هذه الأطراف بعد أن واجهوا الحوثي وضحوا، وأمامنا عدو واحد وهو الحوثي الذي اغتصب سلطة الدولة في جزء من الأراضي اليمنية”.
بالمجمل يرى الزنداني أن “مجلس القيادة الرئاسي تشكل من جميع الأطراف كنتاج للقوى الفاعلة على الأرض، وفي كل تحالف من الطبيعي ألا يوجد تجانس متكامل وأحياناً هناك بعض المشاريع المتعارضة في ما بينها والرؤى المستقبلية، ومع هذا لا يوجد خلاف على قضية استعادة سلطة الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وهناك اتفاق مبدئي لدى جميع الأطراف السياسية على استعادة السلطة المغتصبة”.
يعزو الزنداني بروز خلافات تهدد حال التوافق داخل مجلس القيادة الرئاسي إلى وجود “ظروف غير مرئية أحياناً يفهمها المراقب بأنها خلافات، صحيح هناك تباينات وهذه التباينات أحياناً ظاهرة صحية، لكن الشيء الإيجابي في هذه الخلافات يكمن في كيفية إدارتها بين رفاق الدرب والقضية الواحدة”.
يتابع “لدينا عدو مشترك ويجب علينا لمواجهته أن نعزز الوحدة الوطنية والتقارب بين كل الأطراف لأنه يشكل خطراً على الجميع”. ويعتبر أن “المشكلة مع الحوثي ليست لمجرد مسمى أو كيان لكن لأن لديهم مشروعاً لا يمكن أن يلتقي مع أي برنامج لقضية الحفاظ على اليمن ومستقبل شعبه”.
هذه التعقيدات ربما خلقت مزاجاً دولياً بات يتعامل مع الحوثيين كسلطة أمر واقع لا مناص منهم واستيعابهم بطريقة أو بأخرى، خصوصاً أن موقف قوات الحكومة لا يوحي بتحفز نحو الحرب، يرد الوزير بالاستشهاد بما حدث من انقلاب الجماعة الحوثية في عام 2014 وما طرح حينها من عملية استيعابهم، مؤكداً أن “الحكومة لم تعارض يوماً عملية استيعابهم، لكنهم يرفضون الدخول في أي عملية سلمية وأي تسوية سياسية، لأنهم في الأساس امتداد للأطماع الإيرانية التوسعية، بالتالي هم لا يفكرون ببعد وطني يمني”.
وقال “على العكس فالحكومة تؤكد في كل المناسبات رغبتها الجادة في إنهاء الحرب لأنها المعنية بمستقبل الشعب اليمني وقضية استقرار البلاد ووضع حد لمعاناة شعبها الطويلة جراء الانقلاب، لكن مبادرات الحكومة تصطدم كل مرة بتعنت الحوثيين”.
تواطؤ دولي
يضيف في هذا الشأن، “لدينا قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 2216، وهنا نتساءل هل تعامل المجتمع الدولي مع الحوثي بما يتفق مع هذا القرار؟ هل نفذ المجتمع الدولي بنداً واحداً، على رغم أنه اتخذ تحت الفصل السابع؟”. يجيب، “لم ينفذ، إذاً الإشكالية تكمن في تراخي المجتمع الدولي”.
يستطرد “بل إن بعض الدول سعت إلى تشجيع الحوثيين ولم تكن ترغب في هزيمتهم عسكرياً، بدليل أننا عندما كنا في الحرب التي فرضت علينا نجد من يقول لا بد من حل سياسي، وعندما كانت قوات الحكومة على أطراف مدينة الحديدة ومطارها والميناء (منطقة استراتيجية تطل على البحر الأحمر وبها ثاني أكبر ميناء في البلاد) وعلى أطراف العاصمة صنعاء لم يسمح لقواتنا بالسيطرة على المدينتين”.
بالسؤال عن الطرف الذي لم يسمح والمصلحة الدولية من بقاء اليمن متوتراً، يجيب بأنها “المصالح الدولية التي تداخلت في هذه اللحظة، بمعنى أن القصة ليست ضعف الحكومة وقوة الحوثي، وإنما هناك مصالح استراتيجية لكثير من الدول تكون غير مرئية، وإلا فما هي المصلحة من إيقاف دخول قوات الشرعية إلى مدينة الحديدة التي تمثل للحوثي شريان حياة اقتصادي ومنطقة لتسلم الأسلحة المهربة إليهم”.
يتطرق الوزير إلى اتفاق ستوكهولم الذي قال إنه لم ينفذ منه بند واحد من قبل الحوثيين بعد أن تم الضغط على الشرعية للتوقيع عليه، بحجة المخاوف على الوضع الإنساني بداخلها. ويتساءل “أين هذه الإرادة الدولية التي كانت تحرص على الجانب الإنساني، في حين تضغط على الحكومة بشكل مستمر لتقديم التنازلات للحوثيين، وحتى المنظمات الدولية كلما طالبناها بنقل مقارها إلى عدن يتحججون بالجانب الإنساني”.
وعن مدى مثالية الظروف العامة في عدن لاستقبال مقار المنظمات الدولية أوضح أن “الأوضاع في عدن تغيرت عما كانت عليه في السابق لأن الظروف اليوم مواتية والوضع الأمني مستتب”.
عدن مقر واعد
وبشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود توحيد قرارها قال الزنداني “نتحدث عن حكومة فيها كل المكونات بغض النظر عن أي تجاوزات تحصل هنا أو هناك، وهي ملتزمة بسياسة الدولة والحكومة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وهو المرجعية بالنسبة إلينا في السلطة. وتدليلاً على ذلك سنمارس عملنا بشكل كامل من عدن، وسنعيد تأسيس وبناء الوزارة بكل دوائرها وأقسامها لتقوم بممارسة وظائفها في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، ولم نصادف أي عراقيل أو معارضة من أي طرف كان”.
يكشف الزنداني عن “وجود مصلحة لدى بعض القوى داخل الشرعية بأن لا توجد أجهزة الدولة في عدن كعاصمة موقتة، وهو هدف الحوثيين أيضاً، ولهذا يحاولون تكبير الأحداث الصغيرة ونشر الإشاعات المغرضة”.
أمام هذه التحديات التي تقف في وجه الشرعية يرى الوزير أنه “يجب على الحكومة تقديم نموذج ناجح في عملها من عدن وبقية المناطق التي تسيطر عليها، وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الثقة بشكل حقيقي، حتى تزول المخاوف بين هذه الأطراف، ونشتغل بالإمكانات والموارد الموجودة لتحسين أداء أجهزة الدولة”.
بعبع “أنصار الله”
على رغم الإخفاقات العسكرية التي منيت بها القوات الحكومية كما هي الحال بجبهة مأرب، ينفي الزنداني ضعف القوات، ويعتبر أن “أحد أسباب قوة الحوثي ضعف التماسك الداخلي للقوى التابعة للحكومة التي لو عملت بشكل مشترك وموحد لتغيرت المعادلة بصورة سريعة وسهلة أيضاً”. ويتابع “لا ينقصنا الرجال، لكن الحوثي يمتلك الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة، ولدينا تصور لتعزيز قدرات المنظومة العسكرية والأمنية للشرعية”.
يرجع تفوق الحوثي في بعض المناطق “لاستغلاله حسن النوايا لدى الحكومة ورغبتنا في السلام وإيجاد حل سياسي وتجنب المواجهات وإراقة الدماء أمام ميليشيات غير مسؤولة، وحرص الإقليم والمجتمع الدولي على دخول اليمن في عملية سياسية بعيداً من المواجهات العسكرية”.
الدور والخريطة السعودية
في قراءته لهذه العملية السياسية التي طال الحديث عنها خلال العامين الماضيين وخريطة الطريق نحو السلام الشامل التي طرحتها السعودية، وبذلت لأجلها “جهداً كبيراً جداً نابعاً من حرص أخوي لأجل الوصول لوضع خريطة الطريق بالتنسيق مع الأشقاء في سلطنة عمان، وهذه الخريطة تستجيب في معظم بنودها للجوانب الإنسانية، ومنها فتح المطارات والموانئ ودفع المرتبات”.
ويؤكد أن الخريطة تضمنت “تنازلاً كبيراً من الحكومة لأن هدفنا مصلحة الشعب اليمني، لكن للأسف هذه الخريطة التي كنا جاهزين للتوقيع عليها تعثرت بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على المياه الدولية في البحر الأحمر”. أما ما يتعلق بالعودة لهذه الخريطة فأكد أنها مطروحة وموجودة ولم تنته”.
عن جدوى الخريطة ومدى واقعيتها قال “هي مقدمة لعملية طويلة تتمثل في تمديد الهدنة وفتح الموانئ والمطارات وتصدير النفط، وهذه لها علاقة مباشرة بالجانب الاقتصادي والإنساني الذي سيمهد تالياً للانتقال إلى الملف السياسي”.
يضيف “عندما نتحدث عن ثماني سنوات من الحرب، في حضور السعودية ودولة الإمارات، فهو دعم كبير وممتد، وليس بما يعلن عنه مادياً كوديعة أو غير وديعة، سواء أكان بالمشاريع التنموية في إعادة الإعمار أو الدعم العسكري والإنساني ومعهم كل الأشقاء الذين ساندونا”.
يستطرد “البعض كان يعتقد أن العالم يتعامل معنا من أجلنا نحن فقط، بينما كان للدور السعودي الأثر الكبير على الصعيد الخارجي في دعمنا كحكومة شرعية في الخارج”.
يرجع هذا الثقل إلى “مركزية المملكة في المنطقة، وتأثيرها الكبير على الصعيد العربي والإسلامي، وهناك متغيرات حدثت على الصعيد الإقليمي والدولي وتوجه بعدم مشاغلة المملكة وإدخالها في كل المعارك الجانبية”، مستدركاً، “للأسف بعض الأطراف في اليمن لم تدرك ماهية هذا التحالف وطبيعته”.
ويتساءل: “هل مطلوب من الأشقاء أن يأتوا ويعملوا لنا كل شيء؟ هم لم يقصروا بالحدود المتاحة بالنسبة إليهم، هناك أطراف مغرضة تحاول الإساءة إلى دور التحالف ومواقفه معنا، لكن نقول بدرجة أساسية إن هذا الدعم المستمر لهذه السنوات كلها دليل حقيقي على موقفهم الداعم المستمر، ونحن علينا دور، فليس من المعقول أنه كلما حدث لدينا خلل يأتي من يساعدنا وينوب عنا لمعالجته”.
مما يشاع في اليمن تنافس الأطراف الداعمة للشرعية، بالتعامل مع أجزاء معينة في اليمن كمناطق نفوذ بأدوات محلية قد تهيئ لصراع مستقبلي من نوع آخر، إزاء ذلك يعتقد الوزير أن “لا خطر على اليمن من الأشقاء إطلاقاً”. ويواصل: “دعمونا وقاتلوا إلى جوارنا، وسالت دماؤهم بجانب اليمنيين للدفاع عن أرضهم، ويربطنا أواصر القربى والنسيج الاجتماعية وروابط الجغرافيا والمصير المشترك، ولهذا أعتقد أن لا خطر على اليمن إلا من المشروع الإيراني وبعض الاتهامات ليس لها أساس موضوعي”.
تكنوقراطية الوزير
على نحو غير معهود في اعتمالات المشهد السياسي حاد التباين، حظي تعيين شايع الزنداني بقبول جميع الأطراف اليمنية التي تسابقت لمباركة القرار على رغم تنافسها الخفي والمعلن، وهو ما قد يضع الوزير في حرج إرضاء جميع الأطراف أو تكريس حالة التباين في تعاطي الدبلوماسية اليمنية، لكنه على رغم اعتزازه بحال الإجماع هذه، يؤكد أن نهجه “مهني تماماً”، خصوصاً وقد “جئنا من قلب الخارجية نفسها لعقود من التجربة امتدت 42 سنة، بالتالي لا أصنف على طرف بغض النظر عن بعض التأويلات فلا يمكن أن نتعامل على أساس مناطقي ولا حزبي، لكننا نشتغل مهنياً للدولة اليمنية وللمشروع الوطني الذي نسعى لتحقيقه”.
يضيف “المنصب بالنسبة إلي تحصيل حاصل، وعملت نائب وزير خارجية منذ 37 سنة، وعندما عينت وزيراً بعد عملي سفيراً لدى السعودية التي كنت أعتبرها خاتمة المطاف بالنسبة لمسيرتي الدبلوماسية، أراها تضحية لأن القبول بتحمل الخارجية في مثل هذه الظروف المعقدة والصعبة لا يغري أي إنسان على تمسكه بهذا الأمر لولا الإحساس بالمسؤولية الوطنية”.
الزنداني الذي يقف على مسافة متساوية من الجميع، يعترف بوجود “نوع من العشوائية في التعيينات، خصوصاً في ظل ظروف الحرب عندما لم يتم إلحاق موظفين دبلوماسيين وفق معايير وطنية”، وإزاء ذلك يؤكد “توجهنا المستقبلي لإعادة بناء وزارة الخارجية وتشكيلها من كل دوائرها المختلفة، وسنراعي فيها التركيبة الوطنية بما يكفل تمثيل المحافظات التي ليس لها حضور لتعطى لها الفرصة وفق شروط القانون، بمعنى عدم السماح بالتعيين المباشر خلافاً للقانون، بل من خلال تأهيل الموظفين في المعهد الدبلوماسي كما يتم النظر في تركيب البعثات، ومنها التضخم الوظيفي في بعض السفارات التي سيجري تحديد سقف أدنى وأعلى وفقاً للاحتياج وخصوصية العلاقة مع الدول”.
لم يفصح الوزير عن وجود عملية عسكرية ضد الحوثيين في السواحل الغربية للبلاد من عدمها، لكنه أكد أن أي حل سياسي لا بد له من قوة تحمله، “بالتالي لا بد علينا من امتلاك كل عوامل القوة التي تساعدنا على فرض الحل السياسي، لأن هناك فرقاً بين السلام والاستسلام”.
