أكد الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم، مساء السبت، إن مجلس القيادة الرئاسي، حشر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والمبعوث الأممي إلى اليمن، في زاوية ضيقة.
وقال الخبير محمد الكميم في تدوينة على موقع إكس: أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي، كانت اكثر ذكاء من طلب المبعوث الأممي بشأن تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني ضد البنوك التجارية الواقعة في صنعاء.. مؤكدا أنها حشرت المبعوث الأممي والحوثيون معا في زاوية ضيقة.
واضاف الكميم أن قرارات الرئاسي، كشفت لكل يمني ان مليشيا الحوثي اداة امريكية بريطانية وان الأخيرتين من يقدما للجماعة الغطاء السياسية والاقتصادي والعسكري وكذلك الحماية الكاملة متهما الدولتين في إطالة المعركة باليمن.
وتابع بالقول إن قرارات الرئاسي “اجبرت المبعوث الأممي الذي صمت دهراً على قرارات مليشيا الحوثي التي اضرت بالإقتصاد الوطني من خلال الإجراءات الأحادية وطبع العملة المزيفة وتقسيم العملة الوطنية وتوقيف تصدير النفط اليمني وعلى الإعتراف بوجودها وطالب بحلها”.
وأشار إلى ان “البيان الرئاسي كان واضح بان اي مفاوضات اقتصادية يجب ان يكون جدول اعمالها واضح على النقاط المشار اليها وهم بذلك قد حشروا المبعوث الأممي والحوثي في الزاوية الضيقة”.
ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أقر نفاذ قرارات البنك المركزي وانه لا رجعة عنها لمعرفتها المسبقة ان المفاوضات هي احدى طرق المراوغة والتسويف، وأن تأجيل تنفيذها لايعني اطلاقاً الغائها.
وتحدث عن الزخم الشعبي والتأييد العظيم والمباركة لكل الشعب اليمني لهذه القرارات توجت بخروج مظاهرات مؤيدة وداعمة لها ومحذرة من اي تراجع .
وقال الخبير العسكري العميد محمد الكميم، في ختام التدوينة، أن” المبعوث الأممي ليس سيف مسلط على رقابنا ولا أهمية لتدخلاته وإذا فشلت الشرعية في تحييده عن تدخلاته السافرة فهي حكم القيادة الضعيفة التي نؤمن انها ليست قيادة استعادة دولة او قيادة جيش ووطن”.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد عقد يوم الجمعة الماضي، اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي امام تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الاوضاع المعيشية، والخدمية، والاصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الارهابية لإعادة المشهد الى مربع الحرب الشاملة.
واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
كما وقف مجلس القيادة الرئاسي امام التهديدات الارهابية للمليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني، باستئناف التصعيد العسكري واعادة الاوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الانسانية التي طال امدها.
ودعا المجلس المليشيات الحوثية الى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد ان اثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيات الارهابية من العودة الى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع اي مغامرة عدائية
