جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، تحذيره بفضّ الشراكة مع الحكومة المعترف بها دوليًا، في حال “تلكئها” في خوض المعركة الاقتصادية ضد ميليشيا الحوثي.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة الرئاسية للانتقالي الجنوبي الدوري، المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رئيس الانتقالي الجنوبي، وبحضور ممثلي المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية.
وقالت رئاسية المجلس الانتقالي الجنوبي، إن “تلكؤ الحكومة اليمنية في خوض المعركة الاقتصادية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لن يكون مرفوضًا فقط، بل سيمثّل ضربة حقيقية للشراكة القائمة”، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.
ودعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى “سرعة إنفاذ قرارات البنك المركزي عدن، والقرارات الوزارية الأخيرة في الجانب الاقتصادي، واستكمال نقل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى العاصمة عدن”.
وكان البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، اتخذ عدة إجراءات منذ أواخر الشهر الماضي، أبرزها إيقاف تعامله مع البنوك التي لم تنتقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن.
وحدد البنك مهلة شهرين لسحب العملة القديمة التي يجري التعامل بها في مناطق الميليشيا، إلى جانب قرار حصر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية على البنوك وشركات الصرافة المرخصة والمعتمدة من قبله.
وعلى الرغم من إعلان إيقاف تعامله مع 6 من أكبر البنوك اليمنية، إلا أن المركزي اليمني أعاد تعامله مع بعضها أمس الإثنين، من خلال صرف مرتبات بعض القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الحكومة.
وأكد المركزي اليمني، في توضيح السبت، أن حظر تعامله مع البنوك المشمولة بقرار الحظر مستمر، وأن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك “تقتصر على ما هو مسموح به من إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها”.
وقال إن ذلك “يشمل صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك، والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب، ومراعاة لظروف الموظفين نظرًا لقرب حلول العيد، علمًا بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتًا”.
المصدر : ارم نيوز
