بين ثلاثية هذه التقديرات تأتي زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون لسلطنة عمان، لبحث التصعيد الخطير الذي يمضي به الحوثي مهدداً الاقتصاد والملاحة الدوليين، وفي ضوء نتائج هذه الزيارة ومخرجاتها يمكن أن تتضح صورة الخطوة التالية:
إقناع مسقط للحوثي بالكف عن العمل كمتعهد لرعاية المصالح الإيرانية، ووقف استهداف السفن، أو الشروع في الخطوة التالية، تكسير عظام قوته المسلحة وتجهيز البدائل المحلية السياسية والعسكرية.
ليست الرسالة التي سيبلغها كاميرون لصنعاء عبر مسقط، وحدها من ستحدد مصير المواجهات، بل بالتزامن مع نتائج هذه الزيارة انتظار طبيعة القرار الذي سيتخذه بايدن، وتحديد طبيعة الرد الذي سيقدم عليه على إثر مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن: حدوده ومدى جذريته وما إذا كان سيذهب بعيداً في ضرب إيران، أو حتى بُناها البحرية العسكرية خارج المياه الإقليمية لإيران، مكتفياً بمواقع تواجدها في الخليج، ما يفتح على إغلاق قوس المخاوف والتردد لدى الإدارة الديمقراطية، من توسيع نطاقات الحرب، والانتقال بقواعد الاشتباك الرخوة مع الحوثي إلى موقف أكثر قوة وشمولية وصلابة.
الزيارة المتزامنة للمبعوث الأممي لسلطنة عمان مع زيارة رئيس الدبلوماسية البريطانية، هي تنويع الخيارات أمام الحوثي، ففيما يطرح كاميرون إنذاره الحاسم، يقدم جروندبرغ جائزة السلام للحوثي، مقابل الرضوخ لمتطلبات خفض التصعيد في المياه الدولية التهدئة، وكذلك طلبت ذات الشيء مصر عبر قناة خلفية.
ضرب إيران بقوة وتصحيح سياسة الردع الأمريكية نحو مزيد من الشدة والصرامة، سيخلط أوراق كل وكلائها في المنطقة، وسيجعلهم يتأرجحون بين مستويين: توسيع نطاق عمليات الانتقام، أو إدراك أن ردود الفعل الأمريكية بعد كل استهداف، ستكون باهظة وبكلفة عالية فوق قدرة أذرع طهران بل إيران نفسها على الاحتمال.
