/ صالح شائف
بادرت المملكة العربية السعودية بإعلان خطتها للسلام في اليمن في شهر مارس من عام ٢٠٢١م وهي بذلك تقر وبصورة غير مباشرة بفشل الحرب؛ ومدفوعة كذلك بأسبابها ومبرراتها الأخرى؛ ولعل من أهمها وأبرزها وحسب إعتقادنا؛ هو خذلان ( الشرعية ) وعجزها عن القيام بدورها؛ بل ووصل الأمر عند بعض أطرافها النافذة حد المكر والغدر بالمملكة والإمارات؛ ونهب أغلب المساعدات من مال وأسلحة وخلافة؛ وتسخيره لصالح أجنداتها الخاصة؛ بل وتسخير جزءاً كبيراً من كل ذلك لصالح الإنقلابيين وبطرق مختلفة وفاضحة وباتت معروفة للجميع.
وقد كان من الطبيعي والمنطقي أن تتلقف ذلك سلطنة عُمان هذه المبادرة السعودية بشأن السلام في اليمن بحماس كبير؛ ووجدت فيها فرصتها المثالية لمواصلة دورها المعروف لجميع الأطراف منذ عام ٢٠١٥م؛ وأصبح دورها في الآونة الأخيرة هو الأبرز في الملف اليمني و( بمباركة ) أطراف دولية؛ ويصب في صالح سلطة الأمر الواقع في صنعاء بكل تأكيد؛ وفي خدمة مشروع إيران في المنطقة مع الأسف؛ وبالنتيجة فقد خذلت المملكة حلفائها الذين أنخرطوا معها بثقة وحماس في إطار عملية ( عاصفة الحزم ) وعلى حساب مصالحهم وأهدافهم المشروعة؛ ودون أدنى مراعاة لقواعد التفاهم والتنسيق التي تفرضها طبيعة التحالف؛ وهو أمر مؤسف ويثير الكثير من القلق وعلامات الإستفهام والتساؤلات المتعلقة بمستقبل ومصير التحالف القائم حتى الآن؛ وإنعكاسات كل ذلك على العلاقات الأخوية مستقبلاً مع المملكة والتي نأمل بتجاوز هذه الحالة الطارئة ولصالح علاقات متينة ومستقرة ومتطورة مع شعبنا الجنوبي بالدرجة الأولى ومع بقية أطراف وشعوب المنطقة كذلك؛ كما لا ينبغي إغفال التأثير السلبي المحتمل على طبيعة الصراع القادم في المنطقة وبأشكاله المختلفة.
فالسلام لن يجد طريقه بسهولة وكما ترغب بعض الأطراف؛ ولن تصمت مدافع الحرب على الجبهات ما بقيت صنعاء بقبضة وكلاء المشروع الإيراني وبكل أهدافه وأبعاده التي تتجاوز حدود اليمن كما يتم التصريح به علناً ومنذ زمن بعيد؛ ولن يحل السلام ما بقي الجنوب هدفاً للحرب من قبل كل تلك القوى والأطراف الطامعة بأرضه وثرواته والتحكم بجغرافيته وموقعه الإستراتيجي على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ عبر تحكمه بمضيق باب المندب وفي القلب منه جزيرة ميون؛ ناهيك عن موقعه المتميز على بحر العرب؛ وما تمثله جزيرة سقطرى من أهمية إستراتيجية كبرى وعلى أكثر من صعيد.
