المحامية/ فردوس باحبيب
الإخوة والأخوات الإعزاء المنتسبين لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات/عدن نود ان نوضح لكم بعض الأمور والوقائع التي رافقت العمل المحاسبي المتعلق بصرف الراتب الخاص بموظفي المكتب لشهر اغسطس 2023م بحسب الكشوفات المرفقة طبعاً والجميع يعرف بصدور قرار وزير المالية الجائر الذي جاء مثل الكابوس المزعج ليجثم على صدورنا ويزيد من معاناتنا وبؤسنا وكأنه كان ينقصنا هذا الشقاء،، وقد تسلم المكتب مثله مثل باقي المكاتب الحكومية بعدن التابعة للسلطة المحلية تعميماً وزارياً صادراً من وزير المالية بتأريخ :3 اغسطس 2023م ولمعرفة محتوى هذا التعميم عليكم تكرماً بقراءاته حتى تتكون لديكم فكرة مكتملة لفهم إجراءات المكتب لاحقاً والتي قام بها فيما بعد وتباعاً دون توقف حتى لا يتأثر الموظفين بأي تأخير او مماطلة في إستلام الراتب.
وقد قام مشكوراً الاستاذ محمد عبدالملك القائم بأعمال المدير العام بكل جهد ونشاط لترجمة هذا التعميم على الورق والكشوفات والسيديهات المرفقة منذ تأريخ استلامنا للقرار اي في 3 اغسطس الى ان تم تجهيز وإعداد كل شئ دون نقصان واختيار البنك الاهلي اليمني كجهة صرف حال تم الإصرار من المالية على تنقيذ ذلك القرار المجحف بحقنا ،حيث تريط المكتب علاقة وثيقة بالبنك الاهلي منذ عشرات السنين كونه بنك حكومي عريق ولديه كادر مصرفي مخضرم ونحن حينما نتحدث عن راتب فإننا نتحدث عن مصير الآف الأسر ومعيشتهم وحياتهم وبهذا الموقف يتحتم علينا التفكير ملياً في الإختيار كون الراتب يعد آخر رمق يربطنا بهذة الحكومة الفاشلة فشلاً ذريعاً وأي إختيار سيئ لمصرف قد يلحق الموظفين جميعا لاسمح اللٌٰه الضرر الجسيم في حين أن الضرر موجود اساساً بقرار وزير المالية ابتداءاً ولكن ربما اقل وطأة بإختيارنا للبنك الأهلي الحكومي وعليه تم نزولنا مع الاستاذ محمد عبدالملك الى البنك الاهلي الادارة العامة وتم جلوسنا مع الاستاذ وليد شاذلي مدير الادارة القانونية بالبنك ومناقشة الاتفاقية وبنودها واخذنا مسودة الاتفاقية ودرسناها على مدى يومان وأضفنا فيها بعض البنود المتعلقة بصرف المرتبات مجرد دخول الرصيد في حساب البنك بإشعار بنكي من البنك المركزي تقوم بمتابعته الاخت إنتصار المريسي محاسبة المكتب وبمجرد تسليمها الإشعار للبنك الاهلي يتم في اليوم التالي صرف المرتبات لضمان عدم التأخير بالصرف وناقشنا معهم مبلغ العمولة المستقطعة من الرواتب لصالح البنك حيث حددت بمبلغ 500 ريال عن كل موظف والتي لم نكن موافقين عليها وكنا نحاول تخفيضها الى 100,ريال لكن لم توافق ادارة البنك معللين ذلك بأنها نسبة حددها وزير المالية للبنوك الحكومية وهي حافز للصرافين العاملين بصرف المرتبات التابعين للبنك، إضافة الى بند المديونية للجهات المانحة قروض للموظفين أقساط أضاحي العيد ورسوم النقابة، حتى يتم حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
وبند يشير الى التوكيلات للموظفين الغير قادرين على المجئ لإستلام رواتبهم نظراً لحالتهم الصحية او لسفرهم للعلاج او أي حالة يستحيل معها الموظف للحضور ويتم التسليم بناءاً على وكالة صادرة من محاكم التوثيق المختصة مرفق معها مذكرة تأكيد من المكتب وكل هذة المذكرات جاهزة ومعدة مسبقاً قد تم اعدادها من قبلي حتى يتسنى لجميع الموظفين استلام رواتبهم دون عناء وتمت الاشارة ايضاً الى فتح حسابات بنكية لجميع الموظفين لدى البنك الاهلي حتى يتمكن الجميع من الحصول على الراتب من اي فرع للبنك سواء كان في فرع العيدروس بكريتر او في التواهي او في السكنية المنصورة ( عبدالعزيز عبدالولي) او في البريقا الا انه تم تأجيل ذلك لشهر سبتمبر الجاري وهذا لضيق الوقت وحتى لا يلحقنا أي تأخير ،حتى اننا لم ننسى زملاءنا الغير حاصلين على بطائق هوية نهائياً ولم يتحصلوا عليها وهم من مواليد القرن الافريقي ومن موظفي المكتب وقد حرصنا على التدقيق في الإتفاقية والا تتضمن ظلم او ضياع لحقوق الموظفين ورواتبهم التي هي في الاساس لاتلبي قوت يومهم انما هذا الراتب حق من حقوق الموظف ولايجوز التنازل عنه او حجزه الا في حالات ذكرها القانون ولهذا اشارت الاتفاقية ان هذة المرتبات هي مال عام ولا يحق التلاعب بها والزمت الطرفان بالإلتزام بكل بنودها وبالإمكان اطلاعكم عليها وقرأتها .
وكون المكتب لايخفي شيء وكل كشوفاته سليمة ولاتوجد لديه اي حالات إزدواج او حالات خرق لتشريعات الخدمة المدنية وكل اوضاع الموظفين بكشوفات الراتب سليمة فلم يكن لدينا اي مانع من ان يكون البنك جهة صرف فقط ليس إلا وفق الاتفاقية المبرمة معهم لكننا تريثنا قليلاً وانتظرنا الى ما ستؤول اليه الأمور وكنا نعتقد انه سيتم الغاء القرار او تعديله او حتى تأجيله ولهذا لم نوقع على الاتفاقية،
وتم استئناف عملية المتابعة من قبل الاخت المحاسبة لدى مكتب مالية عدن ولكنها فوجئت برفض تسيير اي إجراء إلا بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع البنك الذي تم اختياره من قبل المكتب ولهذا عادت الينا وهي تحمل معها تعميماً اخر من مدير عام مالية عدن إلحاقاً بتعميم الوزير، بأنه لن يتم القيام بأي إجراء يخص تحرير شيكات الرواتب لموظفي المكتب إلا بنسخة من الاتفاقية، بعدها ذهبنا في اليوم التالي للبنك وعلى مدى اربع ساعات ونحن نتابع ادارات البنك الاهلي من مبنى لآخر من مبانيه المنتشرة في شارع اروى بكريتر واخيراً تم التوقيع من قبل المكتب بتمثيل القائم بأعمال المدير العام بتاريخ:20 أغسطس وتعميدها بختم المكتب مجبرين بعدما تحققنا اكثر وتأكدنا ملياً من البنود المتفق عليها معهم بإتفاقية صرف فقط اي ان البنك الاهلي عليه واجب الصرف فقط من رصيد مرتباتنا لدى البنك المركزي بموجب الاتفاقية وليس له علاقة بأي وضعية اخرى، والى هنا وكل شي عادي ولم يتبين للمكتب أي تغيير في تبويب الراتب في موازنة المكتب ولم يتبين نقله من الباب الاول الى الباب الرابع وعادت المحاسبة لمكتب المالية حاملةً معها نسخة من الاتفاقية ولكن ايضاً لم تسر الأمور كما ينبغي في المالية لانهم لم يباشروا العمل بكشوفاتنا حتى تأتيهم المحاسبة بنسخة من السيدي الخاص بمكتبنا حتى يتم إعداد كشوفاتهم مثلنا ومن ثم تعميمه على باقي المرافق.
وهذة قمة المهزلة والسخرية والإستهتار بمعاناة الاخت المحاسبة ومعاناة موظفينا بضياع وقتهم وجهدهم ونفاذ صبرهم ولم يكن أمامنا الاَ اعطاءهم نسخة من السيدي الخاص بنا حتى يقوموا بإعداد مثله لانهم غير فاهمين وغير مدركين ان مايخص المرتبات هو إختصاص الخدمة المدنية ولا سواها حتى أنهم لم يتمكنوا من ترجمة تعميم وزيرهم بالتفاصيل التي تفند تبويب الرواتب وكيفية التعامل معها في هكذا وضع حرج وليس لدينا اي مانع من مساندة اي جهة في ذلك انما الخدمة المدنية لم تكن معنية منذ البداية وفق التعميم بهكذا إجراء وتناسوا تماما انها الفيصل في تنقية كشوفات الراتب من اي إختلالات والتي قد سبق أن قمنا بها قبل فترة ليس ببعيدة تقريبا قبل 3 سنوات ولكن لم تأخذ بها وزارة المالية وأصطنعت طرق عجيبة زاعمة بأنها تقوم بإصلاحات مستثنية اكثر الجهات اهداراً للمال العام وضياعاً له دون رقيب أو حسيب ومتناسية ان هناك قوانين نافذة بالبلد وضوابط وقواعد ولوائح وانظمة عمل إداري بمجملها تسمى تشريعات الخدمة المدنية تنظم كل إجراء وتصحح كل خطأ وتصوب كل خرق لكننا لانستغرب ان تأتي الخروقات من موظفين لا يعرفون الإدارة ولا يفقهون قوانينها وبسعون جاهدين لزرع التفرقة بين الموظفين وكوادر الادارة حتى أصبحت مكاتب الموازنة بيئة طاردة للموارد البشرية من المؤهلين للعمل لدى مرافق الدولة ومكاتبها لوضعها المالي البائس مما ينذر بكارثة كبيرة تصيب الجهاز الاداري للدولة ان لم يتنبه العقلاء والمخلصين لها قبل فوات الاوان ،،،، ثم عادت المحاسية للمالية واخذوا نسخة العمل الخاصة بمكتبنا واشتغلوا مثلها وانتظرنا كل هذا الوقت حتى تم تسليم شيك بالمرتبات للاخت انتصار محاسبة المكتب وذهابها للبنك المركزي حتى يتم تحويل رصيد المرتبات الى حساب البنك الأهلي اليمني.
وفي هذا اليوم 11 سبتمبر 2023م الذي تجاوزنا معه اكثر من أربعين يوماً في انتظار ما يسمى ( راتب) بسبب اللا مبالاة وعدم الاكتراث من قبل المالية، وهذا على خلاف القانون، ثم تواجد صراف من البنك الأهلي في ساحة المكتب لصرف الرواتب في وضع متعب ومرهق ومضني لاشتداد درجة الحرارة و انعدام الكهرباء وعدم توفر الوقود للمولد او حتى ميزانية تشغيلية لشراء تلك الاحتياجات الضرورية لسير العمل بالشكل المطلوب ولطالما حلمنا بالاستقرار المعيشي ولو بأدنى صوره يأتي لنا من يبعثر أحلامنا وينفخ فيها ليحيلها الى رماد كأنه يستخسر فينا حتى الاحلام ، فهل عملية التغيير والإصلاحات للنظام المالي وموازنات الدولة لن تتأتى لوزير المالية الاّ بتعذيب الموظفين البسطاء الذين يتقاضوا من 25 الف الى 60 الف وهم السواد الاعظم بكشوفات رواتب الخدمة المدنية وباقي المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية، وأما اعلاهم موظفين براتب 120 الف وهؤلاء قلة قليلة جداً ممن بلغوا اجل التقاعد من حملة الشهادات الجامعية والذين لاتزال مرتباتهم ضمن كشوفات رواتب المباشرين بسبب عدم ربط معاشات المتقاعدين المكلومين المغلوبين على أمرهم الذين لم يرأف بحالهم وزير المالية وجاء بهم وهم في حالة يرثى لها متعبين ومنهكين وموجوعين نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم القانونية والتي كفلها القانون، ومن طول انتظار الفرج جاؤا بسيارات أجرة (انجيز) نظير حالتهم الصحية المحزنة وهم من يتحمل كُلفة كل هذا من رواتبهم الهزيلة التي لاتسمن ولانغني من جوع الآ يكفيهم الضرائب المستقطعة من مرتباتهم على خلاف القانون حتى يتحملوا تكاليف وتبعات اخرى لاستلام رواتبهم،، ومع إعتبار اننا لسنا ضد تصويب الأخطاء اومراجعة التجاوزات لكن هل يستقيم الاصلاح والتصحيح فقط بنا وحدنا دون غيرنا، لماذا تم إستثناء قيادات الدولة ومسؤؤليها الكبار والوزراء والوكلاء والبرلمانيين ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار (بالعملة الصعبة) وبمبالغ خيالية على خلاف القانون المالي وقانون الأجور النافذان و أنت منهم يامعالي وزير المالية ، لماذا استثنت إصلاحاتكم الجهات المستقلة مالياً واداريإً ممن ينفقون أرقام فلكية بحجة أنهم جهات مستقلة لاتخضع للموازنة ولم يلتزم أحداً من هؤلاء بهيكل الاجور الصادر بقانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية إلآ موظفي المكاتب التي تتبع الموازنة ومنها مكتبنا، لماذا لم تلتزموا بهيكل الأجور مثلنا وتستلموا مرتباتكم بالعملة المحلية ،لماذا سكتُٓ عنهم يا معالي وزير المالية ولم تصحح كشوفات رواتبهم ان كانت فعلاً النية هي نية إصلاحات ومراجعة وتصحيح، ثم لماذا لم تهتم ولم تكترث بتنفيذ القوانين وتشريعات الخدمة المدنية في مجال الاستحقاقات القانونية التي كفلتها التشريعات للموظفين كالعلاوة السنوية والتسويات وتقييم الاداء وطبيعة العمل والتطبيب .
ياسيادة وزير المالية التعميم لا يلغي القانون حيث ان القانون لايلغيه الا قانون ، كما جاء تعميم معاليكم بإرادة منفردة وبدون التنسيق او إشراك للخدمة المدنية ودون إعتماد لمصفوفة الفحص و التنقيح والتدقيق بكشوفات الجهات ومعالجتها من حالات الازدواج الوظيفي وغيرها من الاوضاع المخالفة للقانون و التي قامت بها الخدمة المدنية من سابق كما وان التأييد والمناصرة لا تبدل الضوابط واللوائح و الأنظمة ونحن نحتفظ بحقنا القانوني في مواجهة أي تجاوزات لصحيح القانون أمام القضاء ونرى أنه لطالما أشبعتمونا بالتغني بالوطنية فلكم أن تكونوا صادقين وجادين وأن تخافوا اللُٰه،
المعذرة للإطالة لكنه بعض فيض من غيض.
