كتب -بديع سلطان
تصوير – زكي اليوسفي
دشنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية للسجل المدني الالكتروني لمحافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع، المكلا).
وتقام الدورة برعاية وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وتستمر خلال الفترة من 3 – 12 سبتمبر الجاري.
وخلال التدشين، أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان تعهد بتنفيذ مرحلة ثانية تشمل بقية المحافظات المحررة الأخرى، كالمهرة وسقطرى وشبوة ووادي حضرموت، بالإضافة إلى مأرب وتعز.
وشكر جميل منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة على تدخلاتهم في مشاريع كهذه، ولفت إلى أن من ضمن هذه المشاريع ترميم البنية التحتية للأحوال المدنية في مستشفى الصداقة التعليمي العام، وفي مديرية صيرة.
وأضاف رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن هناك أجهزة حديثة سيتم تسلمها بعد التدريب، ستعمل على تسهيل وتحسين وتطوير العمل الإلكتروني للسجل المدني في المحافظات المستهدفة.
من جانبها، قالت القائمة بأعمال مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدن، إليزابيث كيجن، إن تدشين دورة السجل الالكتروني، يمثل مؤشرًا جيدًا لانتقال اليمن من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية، مشيرةً إلى أهمية المعلومات والبيانات، والتي بدونها لا نستطيع التخطيط للمستقبل أو للتنمية.
واعتبرت أن عملية الإدخال الالكتروني تسهل عمل لكافة العاملين في السجل، سواءً الجهات المختصة بعمل شهادات الميلاد أو البطائق الشخصية، كما تسهل عملية الفرز وهذا تحسن جيد في العمل.
المسئولة الأممية تمنت أن تكون المهارات التي سيتلقاها المتدربون خلال عشرة أيام، تساعدهم على تحسين آليات حصولهم على المعلومات بشكل صحيح، وأضافت: نحن في الصندوق سعداء جدًا بالعمل معكم ونتمنى الاستمرار في التعاون مع سلطات السجل ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.
من جانبها، تحدثت مديرة عام الجهاز المركزي للإحصاء صفاء معطي، عن دور السجل المدني كرافد أساسي للمعلومات والبيانات، وإيصالها بشكل سلس للجهاز المركزي واستعمالها لاحقًا لتعزيز التنمية والتعامل معها دوليًا.
ونوهت بوجود تحديات كثيرة يواجهها هذا المجال، لكن بتعاون الجميع ستتحسن الأوضاع، معتبرةً السجل هو الطريق الأول لبناء منظومة وطنية تشمل انتقال الأرقام إلكترونيًا.
وعبرت معطي عن تطلعها للدخول في مرحلة جديدة من التطوير والمنافسة، خاصة وأن تاريخ عدن واليمن عمومًا يحمل إرثًا مؤسسيًا ومدنيًا عريقًا، متمنيةً من الجميع التكاتف لبناء هذه المنظومة عبر تأهيل كادر مميز، من خلال الاستفادة من المعارف التي سيتلقوها، وسيعتمد عليهم الجهاز فيما بعد لتوفير البيانات والأرقام الصحيحة بأقل جهد وتكلفة.
كما أشار وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن د. محمد عيدروس باهارون إلى امتلاك السجل معلومات كبيرة عن المواطنين، موضحًا: ”نحن بدأنا كمرحلة أولى تسجيل المواليد باعتبارهم أساس السجل المدني، وعدن لديها سجل مدني منذ عام 1848 كلها ورقية ويدوية، ونعمل الآن إلى تحويلها إلى سجلات إلكترونية”.
وقال إت منظومة العمل الذي نقوم به تعتمد على المعلومات بشكل يومي، ومطلوب منا التركيز لأن المعلومة ستكون أساسية، وستستفيد منها جميع قطاعات الدولة، لهذا نريد تأسيس منظومة حقيقية تتحرى الدقة وذات بيانات صحيحة، وتهدف إلى بناء قاعدة بناء للمواليد تخدم التنمية الصحية والخدمية، وهو جزء من التخطيط والاحصاء التنموي.
