انظروا الى خطورة تحويل المرتبات الى الصرافات

ستظل التعاميم تتوالى الواحد تلو الاخر لإن تعميم المرتبات كان متهور وستظهر لهم كل يوم فجوة وكل يوم كارثة جديدة
المسألة تتلخص انه اذا الجهات معها حساب في بنك الكريمي او التسليف او الاهلي او القطيبي او العمقي او اي بنك آخر وقام هذا البنك بالتعاقد مع الجهة لصرف مرتباتها
سيتم ممارسة غسيل الايرادات والمرتجعات عبر هذه الحسابات ومن جانب آخر ستتضخم الحسابات بكتلة نقدية مع مرور عدة اشهر وسيقوم البنك بالمضاربة بالعملة واستخدام تلك الكتلة النقدية بأي استثمارات مع تجار وسماسرة وغيرها من الاعمال التي ظاهرها مشروع وباطنها غير مشروع وغسيل اموال بأموال الدولة لينتفع بها البنك المعني ومدير الجهة المختص وسيتم ضرب الاقتصاد الوطني والعملة بالضربة القاضية ولن تقوم لنا قائمة

الآن عرفت ليش القانون قال عبر البريد وليش الحكومة في 2006 م اقرت تحويل المرتبات للبريد حصرياً وهو لهدف حفظ العملة وقطع الطريق على غسيل الاموال واعتبرها القانون من حقوق الامتياز

امر آخر هام وخطير جداً وهو ســد ثغرة فشل البنك المركزي عن ممارسة مهامة المتمثلة بالرقابة وعمل السياسات النقدية التي تضمن دوران الكتلة النقدية وتوازنها وعدم حصول خلل بالسيولة وغيرها .. الامر الاخطر ان المالية بتعميمها هذا حولت المرتبات مركزية وتعزيزها لن يكون الاّ مرتبطاً بالوديعة وهذا الامر يعني ان مسألة الرواتب سوف تكون مرتبطة بالودائع مثلها مثل المشتقات النفطية للكهرباء وستزيد المعاناة وتعم الفوضى وتصبح البنوك التجارية والسماسرة هم من يديرون السياسات النقدية والمالية بعد توغلهم وتفشيهم وتطفلهم على اهم اجهزة الدولة

اضف الى ذلك …اولا:انه قانونا يمنع منعا باتا تحويل مرتبات الجهاز الاداري والعام والمختلط لصرافات خاصه حفاظا عن السريه التعامه للعمليات العماليه والقوه البشريه .
ثانيا ؛لايجوز لاي جهه التعاقد مع بنك لصرف مرتبات الباب الاول الا اذا كان هذا الباب والحقوق لم يعد على حساب الدوله بل اصبح حوافز ومعونات انسانيه مثل مايصرفه التحالف والامم المتحده للمعلمين شمالا واعتقد بانه ستتوقف المرتبات كباب اول والدوله بدات تتنصل عن واجباتها والله اعلم.
وسلامتكم .

*منصور بلعيدي*
صحفي من أبين