سالم الفراص
مع أنه من غير الممكن وجود من يستطيع الزعم أن اليمن بما هو عليه اليوم من أوضاع متردية اقتصاديا ومعيشيا ومن انخفاض صفري في دخل الفرد بالإضافة إلى تنامي حالات البطالة والمجاعة والفقر أنها يمكن أن تكون سوقا جاذبا ومغريا لتجار الممنوعات وعصابات ترويج وتهريب المخدرات
إلا ان الحقيقة الصادمة والمرعبة والمثيرة للشكوك التي نعيشها اليوم والمتمثلة في توسع دائرة تهريب المخدرات بمختلف أصنافها الراقية والرديئة إلى الداخل اليمني والتي يمكن الوقوف على ضخامة كمياتها بالمقارنة مع حجم المضبوطات المعلنة التي يتم ضبط معظمها بالصدفة أو عن طريق بلاغات أو وشايات أو اثناء ومع وقوع جرائم مجهولة ومشهودة والتي تأتي وتتم وسط ظروف استخباراتية أمنية منفلتة ومتواضعة ساعدت وتساعد على تأمين سبل وصولها والترويج لها خصوصا بين أوساط الشباب والمراهقين بسهولة ويسر.
ومع بروز هذه المفارقة التي لا يمكن استيعابها والتسليم بها إلا من خلال كشف الدوافع الحقيقية التي تقف وراء إغراق الشارع اليمني بالمخدرات التي تتم لا بقصد الكسب والاتجار وانما تتم وفق مخطط شن حرب ابعد تدميرا وأثرا من الحرب التقليدية الدائرة منذ سنوات
حرب مهمتها اخراج المجتمع من حالة الوعي الا حالة الا وعي والسقوط في براثن مواجهات مجتمعية عبثية بشعة وشنيعة تنهار وتتلاشى فيها القيم والروابط المجتمعية والولوغ في جرائم القتل والاغتصاب بدم بارد في إطار الأسرة والمجتمع على حد سوا.
وذلك من خلال تدفق العقاقير المخدرة والممنوعات القاتلة المدفوعة من(هيروين وشبو ومارجوانا وحشيش والحبوب وشمة الحوت الخ الخ)والتي تفضي الى تلف الأعصاب وخلايا الدماغ .
ولأنه قد بات واضحا ان هذه المواجهة المرعبة المتمثلة بحرب المخدرات المدفوعة الثمن مسبقا من قبل من يرون استمرار امان بقاء مصالحهم في تحييد قدرات وتدمير همة وفعل المجتمع لهذا الجيل والأجيال القادمة . معتمدين في تسيير مخططاتهم تلك على غياب الدولة وضعف وهشاشة القوانين وعدم فاعليتها وقدرتها على مواجهة سطوة ونفوذ نشاط تهريب وترويج الممنوعات والحد من اتساع رقعة انتشارها وتجفيف مصادرها ومراكز تهريبها والمروجين لها.
لذا كانت دعواتنا ومازالت خصوصا مع غياب البرلمان كجهة تشريعية موجهة إلى كل من وزير العدل ومجلس القضاء والنيابة ووزير الداخلية وبمشاركة اساتذة القانون في الجامعات لكي يسارعوا النهوض بواجباتهم تجاه حرب المخدرات والمهربين والمروجن لها من خلال مراجعة القوانين وسد ثغراته وسن قوانين إضافية ترتقي إلى مستوى ردع واستئصال منابع وجهات تهريبها وانتشار تعاطيها ومعاقبة من يقف ويدعم ويعمل على شن وتوسع هذه الحرب الموجهة ضد حياة واستقرار ونهوض شعبنا.
