عدن اوبزيرفر:أعلنت السعودية والكويت تجديد التأكيد على الملكية المشتركة بين الدولتين فقط للثروات الطبيعية في منطقة حقل الدرة، مع فرض كامل السيادة للدولتين على الحقل وتجديد الدعوة للتفاوض مع إيران.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضافت الخارجية السعودية: كما تجدد الدولتان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
أزمة حقل الدرة النفطي بين الكويت وإيران
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور سعد البراك، وزير النفط نائب رئيس الوزراء في دولة الكويت، أن بلاده ستبدأ في التنقيب واستخراج النفط من حقل الدورة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وأضاف البراك في تصريحات تليفزيونية له، أنه سيتم البدء في عمليات التنقيب واستخراج النفط من حقل الدرة المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
ويعد حقل الدرة واحدة من الملفات الساخنة بين دولة الكويت وإيران، والذي يعود إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، ورغم طول المدة لم تتوصل الدولتان إلى حل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما لتقاسم ثروات المنطقة البحرية بينهما في هذا الجزء، رغم تكرر جولات المفاوضات.
طهران: لن نتراجع «قيد أنملة» في حقل الدرة •
أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أمس، أن بلاده «لن تتنازل قيد أنملة عن حقها في الاستخراج من حقل آرش»، في إشارة إلى حقل الدرة الغازي، الذي يقع في المياه الإقليمية الكويتية، والذي تؤكد الكويت والسعودية أنه لا حقوق لإيران فيه.
وفي تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال أوجي: «أبلغنا الكويت استعدادنا لاستخدام هذا الحقل بشكل مشترك كباقي الحقول المشتركة، وأن إيران ترى ذلك حقاً لها»، مضيفاً: «إذا لم تكن الكويت مهتمة بهذا التعاون فنحن نعرف واجبنا، ولن نقصر في هذا الموضوع».
وتعزز تصريحات أوجي، الشكوك في أن طهران تريد فرض اتفاق أمر واقع لتقاسم الحقل، حتى من دون ترسيم الحدود.
وبعد أن اصطدمت الدعوات الكويتية المتكررة لطهران بالعودة إلى المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية عند الجرف القاري، بمماطلة إيران وإصرار من دوائر القرار فيها على ضرورة اعتراف الكويت مسبقاً بحق إيراني في الحقل، قال وزير النفط سعد البراك، الأسبوع الماضي، إن الكويت ستبدأ عمليات التنقيب والاستخراج من الحقل دون انتظار ترسيم الحدود.
إلى ذلك، تعهّد قائد القوات البحرية لـ «الحرس الثوري» أمس، بالدفاع عن «وحدة» الأراضي الإيرانية مع إطلاق مناورات قرب جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تقع في مضيق هرمز، وتطالب بها الإمارات، وتعتبرها طهران جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وجاءت هذه المناورات بعد رد الفعل الإيراني الغاضب على دعوة البيان الروسي ــ الخليجي المشترك الشهر الماضي إلى حل سلمي لقضية الجزر، وهو موقف نال دعماً من الصين في البيان الختامي للقمة الخليجية ــ الصينية التي جرت في ديسمبر 2022 بالرياض.
ونقلت «إرنا» عن قائد بحرية الحرس العميد علي رضا تنكسيري قوله، إن «جزرنا في الخليج الفارسي مثل نواميسنا، ونحن أبناء الشعب الإيراني الشجعان ملزمون بالدفاع عن نواميسنا وشرفنا»، مؤكداً أنه «لن نتوانى أبداً عن حماية وحدة أراضي بلدنا… لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك».
وتأتي المناورات أيضاً بعد أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية، أنها ستنشر مدمرة وطائرات مقاتلة من طرازي «إف- 35» و«إف- 16» في الشرق الأوسط لردع إيران عن مصادرة سفن في الخليج.
