مناقشة قضايا حقوق الانسان في اجتماع وزارتي الحقوق والداخلية بالنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية

ديسمبر 17, 2018
عدد المشاهدات 650
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر-خاص

عقد صباح اليوم ، الإثنين ، لقاء ، ضم كلا من وزير حقوق الانسان ، الدكتور محمد عسكر  ، والنائب العام ، الدكتور علي الاعوش ، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، القاضي احمد سعيد المفلحي ، ونائب وزير الداخلية ، اللواء علي ناصر لخشع ، كرس لمناقشة جملة من القضايا الهامة ذات الصلة بحقوق الانسان في جميع محافظات الجمهورية .

وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن ، استعرض وزيرحقوق الانسان ، حالة حقوق الانسان والوضع الانساني الذي يعيشة اليمنيين ، جراء المعاناة التي لحقت بهم بفعل الحرب العبثية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ 2014م
واشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام والنيابة العامة بوجه عام ، مشيداً بجهود النيابة وبضرورة الاهتمام بحقوق السجناء ، لافتاً لأن أي شكاوى أو بلاغات عن انتهاكات تصل للجنة الوطنية للتحقيق أو لوزارة حقوق الانسان سيتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق فيها بحسب القانون.
وأعرب الوزير عن أمله بتعزيز التنسيق القائم بين السلطات القضائيةوالتنفيذية وبما ينعكس إيجابا على حقوق الإنسان . 

من جانبه ، تحدث النائب العام ، الدكتور علي لعوش ، والذي استعرض التحديات والصعوبات التي تواجه القضاء بشكل عام ، والنيابة بشكل خاص ، مؤكدا  انه يولي ملف السجناء والسجون اهتماما كبيرا  .
وقال النائب العام ان مليشيات الحوثي عمدت الى تدمير شامل لكل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات القضاء ، لافتاً ، إلى أن النيابة وبرغم التحديات الكبيره ، لكنهم في النيابة سيعملون على  تجاوز تلك المعوقات . 
وشدد على التنسيق والتواصل  مع السلطات التنفيذيه المسؤولة عن صيانة الحقوق الإنسانية  في اليمن .

كما وتحدث  القاضي احمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، والذي تطرق قضايا حقوق الانسان واهمية حمايتها ، منوهاً بهذا الصدد الى ضرورة مراعاة حقوق السجناء  وفقا للقوانين الوطنية والدولية .
وطالب المفلحي وزارة الداخلية بتسهيل الزيارة لاهالي السجناء وذويهم .

وفي اللقاء ، أكد نائب وزير الداخلية اللواء  علي ناصر لخشع ، ان كافة السجون تخضع لوزارة الداخلية ، وان كل الاجراءات المتبعة والتي يتم تطبيقها تخضع للنيابة العامة . 

وأعرب نائب الوزير عن استعداد وزارة الداخلية لمعالجة كل ماتم مناقشته او طرحه من قبل وزارة حقوق الانسان أو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان ..