اجتماع لجنة الأسرى وبدء إفراغ «صافر» في هذا الموعد

اجتماع لجنة الأسرى وبدء إفراغ «صافر» في هذا الموعد
عدن اوبزيرفر_خاص.
قالت صحيفة لـ«البيان»، أن اجتماعات اللجنة المعنية بملف الأسرى والمعتقلين ستستأنف مطلع يونيو المقبل، بعد الموعد السابق الذي كان من المفترض أن يتم أول من أمس، وأكدت المصادر أن هذه الاجتماعات ستتزامن مع بدء إفراغ ناقلة النفط صافر من حمولتها ونقلها إلى السفينة البديلة من قبل الشركة المختصة.

ووفق مصدر في الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى والمعتقلين لـ«البيان» فإنه وبسبب تأخر تنفيذ الزيارات المتبادلة للمعتقلين، فقد اتفق على أن يتم عقد الاجتماع مطلع يونيو المقبل، على أن يسبق ذلك تنفيذ الشق المتعلق بالزيارات المتبادلة، حيث من المقرر أن يتم خلال هذه الجولة إتمام الموافقة على صفقة لتبادل نحو 1400 من أسرى الجانب الحكومي والحوثيين.

وأكد المصدر أن تنفيذ الزيارات المتبادلة ووفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتم يوم السبت المقبل الموافق للعشرين من مايو الجاري، حيث سيزور وفد من الجانب الحكومي الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء، على أن يقوم فريق من ميليشيا الحوثي بزيارة أسراهم لدى الجانب الحكومي في محافظة مأرب.

وفي سياق منفصل، قال مصدر حكومي في اللجنة المعنية بملف ناقلة النفط المتهالكة «صافر» لـ«البيان»: إن الأمم المتحدة أبلغتهم أنها تأمل أن تبدأ عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من هذه السفينة إلى السفينة البديلة بعد أن استكملت كافة الترتيبات الخاصة بتلك العملية، وأكد المصدر أنه وبوصول السفينة البدائية والمساعدة التي ستتولى عملية النقل والفرق الفنية، تكون كل الإجراءات قد اكتملت لبدء تنفيذ العملية التي سوف تستمر ثلاثة أشهر.

ووفق الخطة ستتولى السفينة الوسيطة «أنديفور» والتي تعمل لصالح شركة «سميت سالفدج» نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الموجود في الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البدائية «نوتيكا»، كما ستعمل الشركة بعد ذلك على تنظيف خزانات الوقود في الناقلة المتهالكة من الشحوم، قبل قطرها إلى اليابسة لتفكيكها.

وبموجب خطة الأمم المتحدة، ستظل الناقلة «صافر» في مكانها مبدئياً، ولهذا فإن ملكية شحنة النفط التي تحملها، وهي من النفط الخفيف ومملوكة لعدد من الكيانات المختلفة ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015 غير معروفة على وجه اليقين. ولذلك لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع كمية النفط، إلا أنه نتيجة اتفاق الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً.