خالد سلمان
هي ليست عقلية الارتياب ومشاعر الإحساس بالمؤامرة، بل هو عينه الارتياب المبرر ووضع اليد بالدلائل القطعية، على المؤامرة التي تحاك ضد أخطر وأهم ملفات الصراع، ملف “القضية الجنوبية”.
الموقف الأخير منها وعدم التعاطي معها كواحدة من القضايا الجوهرية لا يستقيم السلام دون تسويتها تسوية عادلة ونهائية، يعزز هذا الفرز بين شركاء الرئاسي، ويعمق حالة من عدم ثقة الانتقالي برؤية الحواضن الإقليمية، لمآلات حل قضية الجنوب، آلية وشكل الحل، حيث تجاهر هذه القوى الإقليمية شيئاً فشيئاً، بحل تقوم حوامله وفلسفته السياسية على المرجعيات الثلاث.
مرجعيات لا تدخل في أدبيات الانتقالي ولا يعترف بها ولا تمثل أحد بنود مشروعه السياسي.
صحيح أن جهات الدعم واحدة للشرعية بتجنحاتها والانتقالي، بل وحتى لمسميات جنوبية أقل حضوراً على الأرض، إلا أن هذه الأطراف الممولة تعيد رسم سياساتها بما يخدم مصالحها أولاً، ولا يبدو أن من مصلحتها حسب تقديرات صناع استراتيجيتها، إعادة اليمن إلى مرحلة ما قبل تسعين حيث دولتين مستقلتين.
المعطيات تمضي باتجاه بلورة رؤية تبحر بخطوات مدروسة وعلى روية خارج تصورات الانتقالي وفضائه السياسي، ما يجعله أمام تسويات غير منصفة تجبره على تليين خطابه، وإعادة صياغة مشروعه بمرونة مؤلمة وتنازلات موجعة، أو الاستعداد لمواجهة ما هو أسوأ، أي تقارب الخصوم من الشرعية وحتى الحوثي لخوض معركة إقصائه والإطاحة به، ليس ككيان بل كقوة وازنة خارج تفاهمات التسوية.
الإقليم يعيد التموضع والريادة في رسم السياسات قطعاً هي للسعودية وليست لأبو ظبي، وبالتالي الرهان على صراع جيو سياسي بين الرياض والإمارات والتحرك في المساحات الشاغرة بينهما مجرد وهم.
هناك شيء جديد يُصاغ في الغرف الموصدة:
تسوية يكون فيها الانتقالي حتى وإن امتلك “القوة” هو “الأضعف”.
