القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل : أكثر من مائة مليون ريال من إيرادات الهيئة بتعز تم الاستيلاء عليها

(حاوره – غازي العلوي 🙂

محافظ تعز يرفض تسليم مهام فرع الهيئة وضمها للمركز الرئيسي بعدن

مكاتب شركات النقل ماتزال تمارس عملها من صنعاء

أوقفنا منح أي تصريح لأي شركة مالم يكن مكتبها الرئيسي بعدن

الجمارك ترفض حتى اللحظة تسلمينا مهام منفذ شحن

معالي وزير النقل يبذل جهودا جبارة لإرساء مداميك العمل المؤسسي



أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ / فارس أحمد شعفل حرص واهتمام قيادة الهيئة على الارتقاء بمستوى العمل في كافة الفروع التابعة للهيئة وإحداث نقلة نوعية على المستوى العمل الإداري والأعمال الأخرى وذلك وفقا للخطة التي تم إعدادها والتي تأتي ترجمة لتوجيهات معالي وزير النقل د . عبدالسلام حميد .

وكشف شعفل في حوار صريح وشفاف مع “الأمناء” عن أوضاع المنافذ البرية وآلية العمل متهما قيادات عسكرية لم يسمها بالتدخل في عمل بعض المنافذ والوقوف وراء بعض عمليات التهريب مؤكدا بأن رئاسة الهيئة اتخذت الكثير من الإجراءات التصحيحية متطرقا إلى ما يتم إثارته حول عمل شركات النقل والجهود التي يبذلها معالي وزير النقل وكذا التعاون الذي يبديه معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وغيرها من القضايا والمواضيع الساخنة التي أثرناها معه في ثنايا الحوار التالي :





*منذ تسلمكم دفة قيادة الهيئة قبل نحو ستة أشهر ما الذي تحقق أو بالأحرى ما الذي استطعتم تحقيقه في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد ؟


في البداية نرحب بصحيفة “الأمناء” ونحيي الجهود التي يبذلها طاقم العمل وصمودها وثباتها في الدفاع عن قضية شعب الجنوب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الصحافة الورقية .

بالعودة إلى سؤالكم فنحن ومنذ استلامنا لمهام عملنا في يونيو من العام الجاري 2022م قمنا بالعديد من الأعمال سواء ما يتعلق بالعمل الإداري أو الأعمال المتعلقة بالجوانب الأخرى ، حيث كان أول عملنا قمنا به هو وضع خطة عمل لانتشال الوضع المالي والاداري بالمركز الرئيسي وبعد ذلك الانتقال الى بقية الفروع وفي شهر يوليو قمنا بزيارة للموانئ البرية والفروع وذلك لتقييم أداء الفروع عن قرب لفروع الموانئ وهناك كانت ملاحظات كثيرة لنا في الاعمال الادارية والتنظيمي بشكل عام من ضمنها التكدس في مينائي شحن والوديعة في الحجاج خلال العام الماضي حيث عملنا العديد من الترتيبات وأنشأنا غرفة عمليات للارتباط مع الموانئ البرية ووزارة الأوقاف للتنسيق مع وزارة الداخلية وقمنا بتسهيل انتقال الحجاج بطريقة سلسة دون أي ازدحام والحمد لله لم تسجل أي حوادث .

طبعا كان هناك نظام محاسبي موحد ولكن لم يتم العمل به ونحن بصدد تفعيله والبدء به من بداية العام وسنربط كل الفروع والموانئ بالمركز الرئيسي بحيث تكون هناك رقابة مالية ووزارية على كل هذه الفروع والموانئ وسنعمل على ربط شبكي لشركات نقل الركاب الى المركز الرئيسي حيث يتسنى لنا مراقبة نقل حركة الركاب من المسافرين وبياناتهم ومعلوماتهم وكل شيء وكذا تفعيل الاجهزة الامنية في الميناء البري بحيث تشمل البضائع والفحص عليها ومراقبتها .



* وماذا عن عمل شركات النقل ؟

موضوع شركات النقل موضوع شائك ومعقد وهناك الكثير من كتبوا وتناولوا هذا الموضوع من الصحفيين والاعلاميين فالبعض يكتب بصدق والاخر لغرض في نفس يعقوب ونحن نتعامل مع كل قلم حر وكل رأي بشفافية وبجدية مع كل ما يتم تناوله وعملنا على تحديد جدول لحركة نقل الركاب حيث تكون هناك رحلات محددة .. صحيح ان حرية النقل مفتوحة ولكن ما واجهناه ان هناك تكدس في منفذ الوديعة وعملنا على تقسيم جدول الرحلات تقسيم عادل حتى تمكنا من معالجة الاخطاء التي نشأت والآن والامور طيبة في منفذ الوديعة ومنذ شهر اكتوبر وحتى الان لم تحدث اي ازدحامات .

وفيما يخص النقل البري وبالتحديد شركات النقل فهناك بعض الاجراءات التي كانت من سابق ولم تتم مثل التصاريح التي تصرف بشكل خاطئ ومخالف دون القيام بالفحص الفني لهذه الشاحنات ونحن في بداية العام الجديد سنبدأ وسندشن الفحص الفني لجميع شركات نقل الركاب وسيتليه فحص فني لشاحنات نقل البضائع لكن الاهم هو شركات نقل الركاب كونها تشكل خطورة على حياة الناس والمسافرين وعلمنا على عقد اجتماع مع شركات نقل الركاب ، ومنذ استلامي المهام كقائم بأعمال رئيس الهيئة وجدت ان مكاتب الشركات كلها متواجدة في صنعاء وهذا معيب في حقنا ولغاية العام الحالي 2022م والمكاتب في صنعاء ويمارسون العمل من صنعاء وأصدرت توجيهات بوقف منح أي تصريحات لأي شركة نقل مالم يكن مكتبها الرئيسي بالعاصمة عدن ويكون السجل التجاري للمناطق المحررة والبطاقة الضريبية في المناطق المحررة وكل الوثائق ولن نعتمد احكام ولا اي وثيقة تصدر من المليشيات الحوثية وكل هذه الاجراءات ستتم مباشرتها مطلع العام 2023 ولن نعطي تصريحات وسنعمل بكل ما اوتينا من قوة من اجل تثبيت المؤسسات في العاصمة عدن .


* هل هناك أي تداخل في المهام بينكم وبعض الجهات فيما يخص المنافذ البرية ؟


هناك تداخل في المهام في شؤون النقل البري والجمارك والادارات في وزارة الداخلية من ضمنها الجوازات في المنافذ البرية حيث ان قرار انشاء الهيئة العامة للنقل البري كان قرار واضح وجريء ان الموانئ البرية تشرف عليها الهيئة العامة للنقل البري اشراف كامل وكل الجهات تكون منظوية تحت هذا الاطار وهناك مدير عام بقرار جمهوري في ميناء الوديعة وشحن وكل المنافذ البرية وكل الادارات تخضع لهذه الادارة العامة وهناك تداخلات في مصلحة الجمارك بمنفذ الوديعة وشحن وانا عندي مشكلة كبيرة واجهناها في ميناء شحن بعدم تسليم ادارة منفذ شحن من قبل الجمارك مازالت الجمارك هي المتحكمة بهذه الامور ونحن لا نتحمل هذه المسؤولية والادارة ليست مسلمة لنا ونطالب معلي وزير النقل عبدالسلام حميد الذي بدوره يولي اهتمام كبير في هذا الشأن من اجل مخاطبة وزارة المالية وذلك بتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الهيئة وتمكين الهيئة العامة لشؤون النقل البري من ممارسة مهامها في المنفذ وفقا للقرار الجمهوري .


وهناك نقل البضائع فهذا موضوع كبير وشائك وحيث انه بعد الحرب هناك مشاكل في الطرقات والمسافات التي تقطعها الشاحنات مسافات كبيرة ووعرة وعزوف الكثير من التجار عن هذه المهام فالملاحظ في عام 2015 وفي شهر 3 قبل الحرب كانت تخرج الحاوية من ميناء عدن خلال يوم واحد وتصل للمحافظات الشمالية اما الان فتصل خلال عشرين يوم ونقابة المخلصين يشكون ايضا من هذه الاشكالية لان الشركات الملاحية تأخذ 100 دولار باليوم على كل حاوية مما يعني ان سعر الحاوية اكثر من البضاعة وهذا سبّب اعباء كبيرة على المواطن لان التكلفة تضاف من قبل التاجر فوق السلعة وتسبب اعباء كبيرة ونحن بصدد الجلوس مع نقابة المخلصين والتنسيق الموحد مع مؤسسات موانئ عدن ووزارة التجارة والصناعة لوضع حلول لهذه الاشكاليات التي تواجه التجار وموضوع النقل الثقيل شائك وكبير كما تحدثنا ومحتاج الى معالجات ورؤية صحيحة ونحن ندعو كل شركات النقل ان تساهم ويكون لها اسطول بري وحديث حتى تدخل في المنافسة وتقديم خدمات افضل فنحن لدينا لوائح ونحن بصدد رفع التصورات لمعالي وزير النقل بتحديث بعض القوانين حتى تتواكب مع المرحلة الحالية ويجب ان يكون لدينا اسطول حديث في نقل الركاب والبضائع من اجل تقديم خدمة افضل واسرع ونحن نلاحق التطورات التي طرأت بالتكنولوجيا في باقي البلدان وليس من المعيب ان نواكب التطور وذلك نتيجة اوضاع الحرب وبحسب امكانياتنا.

* ميناء الوديعة وما أدراك ما ميناء الوديعة .. ما الذي يحدث في هذا المنفذ بالضبط ؟

ميناء الوديعة طبعا دعنا اخي غازي نقولها بصراحة هذا المنفذ لديه جهات كثيرة وقيادات عسكرية متنفذة هناك تتبع قيادة المنطقة الاولى او الثالثة وهذه مسؤولية وزارة الدفاع اولا بدرجة رئيسية ومسؤولية الحكومة بشكل عام فهناك ادارة عامة في الميناء تابعة لنا فنحن نسلم ونستلم رسوم النقل فقط فنحن كإدارة عامة مشرفة وكل جهة لها مواردها وهناك رسوم غير قانونية ونحن رفعنا تقارير لوزير النقل بذلك ولو تمت هذه الايرادات بشكل سليم وبسندات صحيحة سيكون لها اثر كبير وسترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة تصل إلى المليارات .

بالطبع قمت بزيارة ميدانية إلى منفذ الوديعة ولاحظت بأن هماك بضائع كبيرة تدخل من المنفذ بدون أي جمارك .

نحن بصدد معالجة الاخطاء التي كانت موجودة في السابق وتصفيتها وتحديد الانظمة واللوائح والملاحظ ان الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كانت لا توجد لها لائحة مالية وانما كانت في صنعاء وجلسنا مع معالي وزير النقل والحمد لله أوجدنا لائحة مالية فنحن لا نريد العمل بعشوائية بل عمل مؤسسي ونثبت للآخرين باننا اتينا للإصلاح وليس للنزهة وهذا سيلاحظ من قبل الموظفين والجهات المسؤولة علينا بشكل مباشر وعلاقتنا مع الفروع علاقة طيبة وشكلنا غرفة عمليات لمجابهة أي حوادث سير اثناء مرور الحافلات المرخصة من قبلنا ونحن نتابع كل ما يجري سواء كان في محافظة حضرموت او المهرة او ابين او عدن او لحج او غيرها من المناطق المحررة.

* هل لديكم فروع للهيئة في كل المحافظات المحررة ؟

لدينا اكثر من فرع انشأت في فترة من الفترات من قبل الوزير السابق كالمهرة والوادي والصحراء والمكلا بحضرموت وعدن وتعز وبالمناسبة محافظ تعز يرفض تسليم مهام فرع الهيئة الينا في عدن وهناك تقرير من قبل مكتب الرقابة والمحاسبة بشأن الايرادات التي تم الاستيلاء عليها وهي ايرادات الهيئة العامة للنقل البري التي تم الاستيلاء عليها من قبل محافظ تعز وهي اكثر من مائة مليون وهي الان بالحساب العام الحكومي وبقية الفروع تعمل ولدينا تواصل معهم بشكل يومي ولا توجد مشاكل في الفروع ومنذ تنظيم حركة النقل في الموانئ لاحظنا وجود ثمرة وهي من حيث العمل بدأ يتحسن والعمل الاداري بدأ ينتظم وبدأنا برفع تقارير شهرية اول بأول .

* ما هو تقييمكم لمدى العلاقة بينكم وبين معالي الوزير النقل ومحافظ العاصمة عدن ؟

طبعا علاقتنا بمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد علاقة متينة وهو اداري محنك يتابع عملنا اول بأول ويطلع على كل صغيرة وكبيرة واوجد لوائح مالية وادارية ساهمت بالارتقاء بالعمل الإداري كما أن علاقتنا كذلك بمحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد لملس علاقة طيبة ومتينة ونحن على تنسيق كامل من اجل الاعمال التي تخص العاصمة عدن ونحن بجانبه وقد وجهنا لعمل حملات في الشوارع لمساعدة رجال المرور وايجاد لوحات تنظم حركة الباصات وناقلات البضائع وربطناها في الفترة السابقة عندما كنت مديرا للفرع وعملنا على توقيف مرور الشاحنات خلال ساعات معينة وفي بداية العام سأوجه فرع عدن لعمل خطة بهذا الشأن .

* حسب علمنا بأن اجتماع نقابة سائقي الشحن الثقيل بالعاصمة عدن تم السماح خلالها حتى للسائقين من المحافظات الشمالية .. ما تعليقكم حول ذلك ؟

نعم تم ذلك وهذا غير صحيح وغير منطقي ونحن طالبنا ومازلنا نطالب ونصر على ان تعمل النقابة وفق قانون النقابات ونود الإشارة أولا بأن علاقتنا بالنقابة يجب ان تكون كأي علاقة نقابة بالفرع والنقابة لها قانون مقر من مجلس النواب والهيئة العامة في شؤون النقل البري لها قانون ويجب على الكل ان يعرف ان النقابة عامل مساعد وليست من تقوم بالعمل التنفيذي للمؤسسات ويجب ان تكون علاقتنا علاقة احترام متبادلة وأي أخطاء من قبل المؤسسات توجد ويجب على النقابات ان تكون عامل مساعد لتصحيح هذه الاختلالات .

كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا الحوار ؟

نوجه كلمة شكر وتقدير لمعالي وزير النقل د . عبدالسلام حميد على كل ما يقوم به من عمل وتذليله للصعوبات التي تعترض سير عملنا في الهيئة كما نشكر كل العاملين في المركز الرئيسي وفروع الهيئة في المحافظات وندعو الجميع إلى التلاحم والتماسك والعمل لكل ما من شأنه بأن يسهم في الحفاظ الحق العام ونشر ثقافة التسامح والتصالح ومساعدة السلطات في المحافظات المحررة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين ، كما نشكر صحيفة “الأمناء ” وطاقمها بقيادة الأستاذ عدنان الأعجم والدكتور صدام عبدالله ونشيد بجهودك أنت أخي العزيز غازي العلوي .