اثارت الاعترافات التي انتزعت من الصحفي احمد ماهر وقضية إعلانها وتعميمها بواسطة الفيديو ردود فعل واسعه داخليا وخارجيا ، بسبب الأسلوب والطريقة التي أعلنت بها ، والحالة التي ظهر بها الصحفي منهك القوى ومتعب بما يوحي تعرضه بشكل او بأخر لصنف من صنوف التعذيب ، وتبين أيضا ان المحقق الذي لقنه الأجوبة على الأسئلة البدائية مهنيا البعيدة عن الاحتراف مجرد شخص متدرب او مستجد لا علاقة له بالاختصاص ، كل ذلك اثار أسئلة وتكهنات عن الجهة التي اعتقلت الصحفي ،فهناك من حمل مع سبق الإصرار والترصد المجلس الانتقالي قضية الاعتقال لهدف سياسي ، بينما المجلس الانتقالي من الناحية الأمنية ليس له سلطة جامعة وآمرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن ، فكل التشكيلات عباره عن جزر مبعثرة فجمهورية دار سعد وحزامها الأمني او الشرطة لا تخضع لجمهورية التواهي والمعلا ، فهناك خطوط صفراء وحمراء وخضراء بين امرائها وقد تنتقل المواجهة بينهم اذا مأتم تعدي أي تشكيل او قوة في تنفيذ المهام للحدود المتعارف عليها .
المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل سياسيا وزر كل التجاوزات التي تقوم بها التشكيلات والجماعات المحسوبة عليه ، وكل الاختلالات الأمنية في عدن واستمرارها واعتقال الأشخاص بطريقة تعسفيه وهمجية من قبل جماعات وقيادات متنفذه خارج القانون تضر المجلس الانتقالي وتضعف من عدالة القضية التي يتبناها ، وطالما ان المجلس قبل بالشراكة في السلطة وبان تكون عدن عاصمة مؤقته للدولة ، فأنه معني قبل غيره من القوى والمكونات السياسية بتوفير الامن ومنع التجاوزات والتعدي على حريات المواطنين وحماية أجهزة ومؤسسات الدولة ، وقضية اعتقال الصحفي احمد ماهر يجب ان تكون فرصة امام المجلس لمراجعة مسؤولياته الأمنية وضبط الجماعات المتمردة عليه ،فالمعلومات تؤكد ان شرطة جمهورية دار سعد تصرفت من تلقاء نفسها وهي من قامت بالتحقيق مع الصحفي بغياب النيابة والأجهزة المعنية بالتحقيق.
على المجلس ان يتحلى بالشجاعة ويعمل على اطلاق الصحفي والتحقيق مع من قاموا باعتقاله اذا كان له سلطة عليهم، واذا كان الصحفي قد تعرض للتعذيب فيجب محاكمتهم وإعلان ذلك للملاء دون تردد او ابطاء، و أي تهم على الصحفي احمد ماهر فيجب اتباع الإجراءات المثبتة قانونا والتي تحفظ له حقوقه القانونية بالدفاع عن نفسه إزاء أي تهم منسوبة اليه .
