قرار مجلس الأمن حظر السلاح عن الحوثيين… حاجة غريبة!!.

مارس 01, 2022

صلاح السقلدي

خّـفـتْ وتيرة التصعيد العسكري بين الإمارات والحوثيين بالأسابيع القليلة الماضية بعد هجمات شديدة تعرضت لها الإمارات على خلفية عودة هذه الأخيرة الى المشهد اليمني بقوة من خلال دعمها الكامل لألوية العمالقة الجنوبية التي سلبت من الحوثيين ثلاث مديريات في شبوة وتوجهها-أي الألوية- صوب مأرب، قبل ان تقرر الإمارات الإيعاز لهذه القوات بالعودة جنوبا، بعد أن أنجزت مهمتها الرئيسية في شبوة، وإذعانا إماراتيا للتهديدات الحوثية  بشن مزيدا من الهجمات على دبي وأبوظبي. 

    بعد ذلك شهدت الحالة بين الطرفين هُـدنة عسكرية من جديد – ولو غير معلنة، كما كانت، بعد الإعلان الإماراتي عن الانسحاب من مسرح العمليات القتالية قبل عامين ونصف – ولكن بقيت الساحة السياسية مفتوحة للصراع بينهما، فالإمارات لم تنس للحوثيين وطأة هجماتهم على مدنها و الضرر باقتصادها القائم على ركيزة الاستقرار، ومساومتهم لها بوقف دعمها العمالقة في مأرب مقابل توقفهم لاستهداف مدنها ومراكزها الاقتصادية الحيوية، ولصرف نظرهم عن الحديث عن استهداف المعرض الدولي الضخم الذي تستضيفه (معرض إكسبو الدولي).

   فاليوم وتفعيلا للقناة السياسية الإماراتية بوجه الحوثيين، ومن قاعة مجلس الأمن الدولي الذي تشغل فيه الإمارات عضوا غير أساسيا طرحت ابو ظبي مشروع قرار على لمجلس يقضي بحظر الأسلحة على الحوثيين، من المنتظر التصويت عليه بالساعات القادمة، ومن المتوقع أن يحظى بموافقة كل معظم الأعضاء إن لم يكن جميعهم، فالامارات ضمنت الموقف الروسي بعد أن أحجمت مندوبتها في المجلس عن إدانة روسيا لغزوها أوكرانيا، واكتفت عوضا عن ذلك بالامتناع عن التصويت. 

 هذا القرار الأممي المنتظر لا يعدو أن يكون كثر من محاولة إماراتية لتفريغ  شحنة الغضب التي تختزنها الإمارات للحوثيين، وكنوع من استعادة كرامة شعرت الامارات انها أُهدرت منها في لحظة ابتزاز حوثي، وانحناءة منها لحفظ أراضيها و اقتصادها المزدهر ومصالحها العليا. 

فحظر السلاح على الحوثيين لا يحتاج لقرار أممي أصلا،فهو قائما منذ عام 2014م أي من قبل اندلاع الحرب، ومن بعدها ليس فقط من خلال القرارات الدولية التي صدرت حينها بهذا الشأن بل بقرار من التحالف الذي تنخرط فيه الإمارات ويفرض حظرا على وصول السلاح للحوثيين وأعوانهم، ويفرض رقابة بل قُل ( حصار) مشدد على دخول كل انواع الاسلحة من كل الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية، بل أن هذا التحالف لا يسمح بدخول السلاح حتى لشركائه المحليين إلا عبره وبالزمان والمكان اللذين يحددهما هو. 

وبالتالي فإن صدور هذا القرار  المرتقب مجرد تحصيل حاصل، وتطبيب أمريكي لخاطر الإمارات تعويضا لها عن رفض الرئيس بايدن إعادة  تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية.