مقابلات

وزير يمني : على طهران وقف تصدير الطائفية

فبراير 22, 2017
عدد المشاهدات 6324
عدد التعليقات 0
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني أن على إيران إثبات جديتها في الدعوة للحوار مع دول المنطقة من خلال الوقف الفوري لدعمها للجماعات الخارجة عن القانون وتصدير الطائفية، وسط دعوات إلى ضمانات دولية لأي مفاوضات وتحالفات استراتيجية لمواجهة مكر إيران، في وقت أكدت أنقرة أن إيران هي المسؤولة عن حالة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح لـ»البيان« أن إيران انتهجت سياسة عدائية تجاه البلدان العربية، ولا تزال تسعى لزعزعة استقرار بلدان المنطقة عبر دعمها للجماعات الخارجة على القانون، وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية، ولهذا فمن المنطق أن توقف سياساتها العدائية أولاً قبل أن تعرض على الأشقاء في دول الخليج العربية الحوار. وأشار إلى أن اليمن عانى .

وما زلنا نعاني من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية سواء عبر دعمها للانقلابيين الحوثيين، أو تهريب الأسلحة وفتح معسكرات لتدريب الميليشيات وتسخير وسائل إعلامها لخدمة المشروع الانقلابي. وأضاف: وعليه فإن طهران مطالبة بإثبات حسن نيتها تجاه دول الخليج واليمن والدول العربية عموماً، إذا كانت جادة في عرضها للحوار، أما غير ذلك فإنه مجرد ذَر للرماد في العيون لأن الممارسات الإيرانية على أرض الواقع، لا تعكس جدية ومصداقية لهذا الطرح.

ضمانات

في غضون ذلك، قال المشرع والمستشار القانوني البحريني فريد غازي لـ»البيان« إن التصريحات القوية والحازمة التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ألمانيا عن الدور الإرهابي العالمي لإيران، واحتضانها لقيادات تنظيمي القاعدة وداعش، تمثل خلاصة الحقيقة والصورة لشعوب المنطقة، والتي لا تضمر للنظام الإيراني أي ثقة.

وأضاف غازي أن »أي مفاوضات مقبلة مع إيران يجب أن ترتكز على ضمانات دولية، وعلى تعهدات حقيقية تقوم على احترام علاقات حسن الجوار، والنأي عّن سياسة تصدير الثورة والدم والبارود، وهو أمر لن يتحقق إلا بتعديل علني للدستور الإيراني نفسه، والذي يدعو صراحة لتصدير الثورة«.

وأكد المستشار أن »مداهنة النظام الدولي للدور الإيراني في المنطقة، يُبين حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى المسؤولية الملقاة على عاتق الحكام والشعوب تجاه قضية تمثل الوجود نفسه، والهوية ذاتها من عدو تاريخي يتربص شراً بجيرانه، والدلالات مستمرة منها طمس إيران للهوية العربية في العراق وسوريا، والمحاولات بذلك جارية في لبنان واليمن«.

وأوضح غازي بسياق تصريحه لـ»البيان« أهمية إسراع دول الخليج لأن تقيم تحالفات استراتيجية ونوعية مع دول إسلامية بارزة وفي مقدمتها تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان، وأن تنوع مصادر دخلها القومي، وأن تؤسس مركزاً إعلامياً خليجياً موحداً وشاملاً لمخاطبة العالم، والمنظمات والبرلمانات.

مسؤولية

في السياق، حمّل الناطق باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، إيران مسؤولية التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن طهران »لا تتورع عن إرسال من لجأوا إليها (من الأفغان) إلى ساحات الحروب في المنطقة«.

واعتبر الناطق في بيان أمس، أنّه »لا يمكن فهم أو تقبل الاتهامات الإيرانية للآخرين«، وذلك رداً على تصريحات نظيره الإيراني بهرام قاسمي الذي قال أول من أمس، إن بلاده »ستتحلى بالصبر إزاء مواقف تركيا.. لكن للصبر حدود«، حسب تعبيره.

وحسب ما نقلته وكالة »الأناضول« الرسمية، أوضح مفتي أوغلو أن »إشادة قاسمي بسياسات بلاده الإقليمية ووصفه لتلك السياسات بالعادلة، تتعارض بشكل كبير مع مخاوف الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي من سياسات طهران الإقليمية«.

وأضاف أن »تصريحات ناطق الخارجية الإيرانية غير مفهومة ومرفوضة خصوصاً وأنها تأتي من بلد لا يتورع عن إرسال من لجأوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، في حين يصف الآخرين بأنهم المسؤولون عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة!«. واعتبر الناطق أن »على إيران الإقدام على خطوات بنّاءة، وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة، عوضاً عن اتهام الدول التي توجه إليها انتقادات«.

تصنيف

أكد مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبدالعزيز المفلحي أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها بأنها إرهابية مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً. وقال المفلحي أمس، إن استخدام الانقلابيين للسلاح ضد اليمنيين يمثل كارثة حقيقية وعملاً إرهابياً، لافتاً إلى أنهم يرددون ثقافة الموت كما هو الحال لدى المنظمات الإرهابية، ولذلك يجب حظر نشاطهم.

ولفت المستشار المفلحي إلى امتلاك الشرعية اليمنية أدلة على تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم الإرهاب في اليمن، وتغذيته بخبراء المتفجرات والألغام وصناعة الصواريخ والسيارات المفخخة وإمدادهم بالسلاح والصواريخ عبر سفن التهريب.البيان

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى