أغسطس 05, 2017
عدد المشاهدات 1658
عدد التعليقات 0
القاهرة – فتحت عودة العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، للاستثمار مجددا في مصر شهية بعض المستثمرين العرب لتأسيس مشروعات جديدة بالبلاد.
واعتبر اقتصاديون هذه العودة نقلة نوعية جديدة، يمكن أن تساهم في فتح آفاق كبيرة للاستثمار في مصر، عقب فترة من الخمول فشلت حزمة كبيرة من الإجراءات والقوانين والمسكنات في إحيائه.
وقال كريم إمام، الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز بالقاهرة في تصريح لـ“العرب” إن “عودة العبار تعد رسالة إيجابيه على أن مناخ الاستثمار بمصر مواتٍ للاستثمار، كما أن تلك الخطوة شجعت عددا كبيرا من المستثمرين بمختلف المنطقة العربية على دخول السوق المصرية”.
وكشف إمام عن مباحثات متقدمة مع عدد من المستثمرين بالسعودية والإمارات لدخول السوق المصرية في قطاعي الصحة والطاقة.
واستقبلت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هذا الأسبوع العبار، الذي أعلن ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي للبلاد. ولم يحدد حجم هذه الاستثمارات.
عبدالله الإبياري: صندوقا ازدهار وتنمية ضخا 100 مليون دولار في مشاريع مصرية متنوعة
وكان العبار قد وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء العاصمة الإدارية على أن يقوم بتدبير تمويل المشروع من خارج البلاد، وبعد الإعلان عن رغبته في الحصول على جزء من التمويل من البنوك المحلية، قامت الحكومة بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها معه.
وألغت الحكومة اتفاقها مع شركة “كابيتال سيتي بارتنرز”، المملوكة لرجل الأعمال والتي أسسها خصيصا لتنفيذ مشروع العاصمة الجديدة.
وتم الإعلان عن تأسيس عاصمة جديدة للبلاد خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس 2015 على أن يتم الانتهاء منها عام 2020.
وقطعت الحكومة المصرية شوطا مهما للانتهاء من تشييدها في الموعد المحدد، ويعتبرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أهم إنجازاته الاقتصادية والسياسية.
وتقع العاصمة الجديدة في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة- السويس، والقاهرة- العين السخنة شرق القاهرة وعلى بعد 40 كيلومترا من العاصمة الحالية.
وحاولت القاهرة إنقاذ مشروعها الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بالكامل نحو 45 مليار دولار بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبكين منذ أكثر من عام.
وتم الاتفاق على أن تمويل مشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة من خلال بنك آي.سي.بي.سي الصيني بقيمة 3 مليارات دولار، وعرضت الشركة سعر بيع المتر في حي الوزرات بنحو 1800 دولار، مما أثار حفيظة القاهرة، والذي ألغى الاتفاق على الفور.
واستعانت الحكومة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ والإشراف على المشروع وكافة المشروعات القومية بالبلاد لضمان الانتهاء منها في مواعيدها المقررة.
ويقول معهد المحاسبين الإداريين الأميركي إن متوسط هامش ربح الشركات العالمية في السوق المصرية يتراوح بين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة، وهي واحدة من أعلى النسب العالمية في الاستثمار.
ووفق إمام، فإن مصر شهدت خلال الأسابيع الماضية تدفقات لمستثمرين من منطقة الخليج من خلال صناديق الاستثمار المباشر حيث يفضل المستثمرون التعامل بتلك الآلية لمراقبة الأسواق، ثم تتحول تلك الاستثمارات إلى تدفقات مباشرة عندما يطمئنوا لهذه السوق.
كريم إمام: هناك مباحثات متقدمة مع عدد من المستثمرين والصناديق السعودية والإماراتية
ويتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية حاجز 6 مليارات دولار تتم إدارتها من خلال 877 شركة، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار.
وأكد عبدالله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن صندوقي “ازدهار” و“تنمية” اللذين يساهم في رأسمالهما مستثمرون خليجيون وأميركيون قاما مؤخرا بضخ استثمارات بنحو مئة مليون دولار، في مشروعات متنوعة بالقاهرة.
وأوضح في تصريح لـ“العرب” أن الاستثمارات الجديدة تستهدف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في رأسمال بعض الشركات التي تواجهها اختلالات مالية.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار الإقليمي “رينسانس كابيتال” المتخصص في الاستثمار بالأسواق الناشئة تقدم للحصول على رخصة للعمل بمصر، حيث يسعى لتأسيس صندوق استثمار مباشر للتوسع محليا.
وأعلنت شركة “كارلايل” الأميركية عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة، في مؤشر لجاذبية السوق المصرية.
وأوضح عمر المغاوري العضو المنتدب لبنك “فرست إكويتي” البحريني، أن البنك يبحث توسيع استثماراته بمصر خلال الفترة المقبلة.
ويدير البنك استثمارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. وقام بالاتفاق مع مؤسسات مالية وصناديق استثمار عالمية لطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتوافرة.
