يوليو 16, 2021
عدد المشاهدات 526
عدد التعليقات 0
متابعات / اقتصاد
قال إيمانويل مولين رئيس ”نادي باريس“، اليوم الجمعة، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على البلد الأفريقي.
و“نادي باريس“ هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّلين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.
وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق، أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان، وأبرم اتفاقا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديونه.
وتم هذا الإعلان بعدما وضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع 101 بلد مانح يسمح للسودان بتسديد نحو 1.4 مليار دولار من ديونه المتأخرة للمقرض الذي يتّخذ من واشنطن مقرا له، وهو أمر كان يعرقل حصول الخرطوم على مساعدات جديدة.
ويعد دفع الديون المتأخرة خطوة مهمة للغاية تسمح بتخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة المعنية بـ“الدول الفقيرة المثقلة بالديون“، التي قال مسؤولون إنها ستغطي 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 90% من الديون الخارجية للسودان.
وسيحصل السودان على مبلغ قدره 1.4 مليار دولار فورا بموجب برنامج صندوق النقد الدولي للإقراض ومدته 39 شهرا.
ونفذت الحكومة السودانية، خلال الأشهر الماضية، عددا من الخطوات والإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشملت الإصلاحات توحيد أسعار الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، هنأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الشعب بإعفاء البلاد من ديون تبلغ 50 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد تفتح صفحة جديدة مع العالم.
وعلى الرغم من المعارضة الداخلية الشديدة التي واجهت تلك الإصلاحات، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا مناص من تنفيذها للخروج من الأزمة الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد السوداني، والناجمة عن الفساد الذي لازم فترة حكم البشير، والذي قدرت خسائره بنحو تريليون دولار.
وحول المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، شدد حمدوك آنذاك على أن الحكومة الانتقالية ورثت خللا في الاقتصاد، تمثل بعجز في الموازنة واستدانة من النظام المصرفي.
