البيان الصحفي – صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثالث عشر من النشرة الشهرية لأسواق المال العربية
أغسطس 04, 2021
عدد المشاهدات 764
عدد التعليقات 0
بيان صحفي
صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثالث عشر من
“النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”
صندوق النقد العربي
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة
2021
صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثالث عشر من”النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”
مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المالالعربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.05 في المائة بنهاية تعاملات شهر يوليو 2021 عاكساً بذلك صعود غالبيةمؤشرات أسواق المال العربية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتحسن أداءالأسواق المالية العالمية
القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فيالبورصات العربية تحقق مكاسباً بنحو 37 مليار دولار في نهاية شهر يوليو من عام2021 مستفيدة من ارتفاع نشاط تداولات قطاعات العقارات والاستثمار والبنوكوالخدمات والتقنية
البورصات العربية تواصل مساعيها نحو زيادة عمقالأسواق ورفع معدلات التداول وتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في منصات تداول أسهمالشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أسواق الدين وتعزيز فرص التمويل للشركات
في إطار جهودهلمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث عشر من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصدالتطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواقالمال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المالالعربية قد أنهى تعاملات شهر يوليو منعام 2021 مرتفعاً بنحو 0.05 في المائة مقارنةً بشهر يونيو من عام 2021، ليصل إلىنحو 469.58 نقطة.
حافظت غالبية البورصات العربية على منحنى الأداء التصاعدي الذي تشهده منذنهاية العام 2020، حيث سجلت كذلك تحسناً خلال شهر يوليو من عام 2021 (الذي تخللتهعطلة عيد الأضحى)، يعكس مواصلة حالة الاستقرار النسبي المُسجلة في مؤشرات القيمةالسوقية في عدد من الأسواق المالية العربية، التي أعلنت عن النتائج النصف سنويةلعام 2021 للشركات المدرجة بها، حيث كانت إيجابية في معظمها، نتيجة تحسن نشاطالتداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات العقارات والاستثماروالبنوك والخدمات والتقنية. كما كان لإستمرار تحسن أسعار النفط العالمية ومواصلةتحسن أداء الأسواق المالية العالمية أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربيةبشكل عام خلال شهر يوليو 2021.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء عشربورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يوليو 2021، جاء في مقدمتها بورصتي فلسطينوأبوظبي بنسبة تفوق 7 في المائة تقريباً. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من الكويتومصر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 3.29 و4.73 و7.06 في المائة على الترتيب. فيما شهدتبورصات كل من تونس والبحرين والعراق والسعودية ودمشق وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت أقلمن واحد في المائة. في المقابل، شهد مؤشرأداء أربع بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر يوليو 2021، حيث سجلت بورصات كل منعمّان ومسقط والدار البيضاء ودبي انخفاضاً بنسب بلغت 0.54 و0.81و0.85 و1.60 في المائة على التوالي.
على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر يوليو من عام2021 انخفاض قيمة التداولات في هذه الأسواق بنسبة 47.87 في المائة مقارنةبمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يونيو من عام 2021، أخذاً في الإعتبار انخفاض عددجلسات التداول في شهر يوليو 2021 الذي تخللته عطلة عيد الأضحى. في هذا الصدد، سجلتبورصات كل من مسقط والبحرين ودمشق والعراق أعلى نسب انخفاض في قيمة التداولات خلالالشهر الماضي بنسب تراوحت بين 52.74 و93.51 في المائة.
في ذات السياق، سجل حجم التداول في البورصاتالعربية تراجعاً بنسبة 79.2 في المائة في شهر يوليو من عام 2021. حيث شهدت جميعالبورصات العربية انخفاضاً في حجم تداولاتها، تصدرتها بورصتا دمشق والعراق.
على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنةفي قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقدواصلت حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها منذ نهاية العام الماضي 2020، حيث حققتمكاسباً بنسبة 1.05 في المائة بنهاية شهر يوليو من عام 2021، نتيجة تسجيلخمس بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في شهر يوليو من عام 2021.
تصدرت سوق أبوظبي حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصاتالعربية، ليسجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 13.43 في المائة،مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية. كما سجلتبورصات كل من بيروت وفلسطين ومصر والكويت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحتبين 3.27 و8.75 في المائة. في المقابل، شهدت ثمان بورصات عربية تراجعاً فيقيمتها السوقية، حيث سجلت بورصات كل من البحرين ودمشق ودبي انخفاضاً بنسب تراوحتبين 1.11 و2.96 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من قطر ومسقط والسعودية وعمّان والدارالبيضاء تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي،فقد واصلت هذه البورصات مساعيها نحو زيادة عمق الأسواق ورفع معدلات التداول وتوسعةقاعدة الشركات المُدرجة في منصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم فيهذا الصدد إدراج شركات جديدة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة فلسطين وبورصةقطر.
من جانب آخر، شهد الشهر الماضي، إعلان هيئة السوق المالية السعودية عناعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية. تأتي هذه التعديلاتلتنظيم وتطوير السوق المالية ورفع مستوى جودة الخدمات التي توفرها الصناديقالاستثمارية المُدرجة للمستثمرين.
في سياق آخر، وبهدف تشجيع ودعم الابتكار في الخدمات المالية المقدمةمن الأسواق المالية في مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلنت هيئة الأوراق الماليةوالسلع في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجياوالابتكار لبحث كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة الأسواق المالية.
بهدف تطوير أدوات الدين وتعزيز فرص التمويل للشركات، أعلن سوق أبوظبيللأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارةأبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، اعتباراً من 5 يوليو 2021. كما شهدت أسواقالإمارات إعلان شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي حصولها على صفة عضورئيس في الإتحاد الدولي لشركات التقاص المركزي للأوراق المالية(CCP12) ، خلال أعمال الجمعية العمومية للإتحاد لعام 2021.
من جانب آخر، وبهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشراتوالعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، إضافة إلىتعزيز جاذبية الشركات الاستثمارية، والمساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبيللشركات المكونة للمؤشرات، أعلنت البورصة المصرية عن بدء تطبيق المنهجية الجديدةمن خلال خفض شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية المدرجة في عينةالمؤشر بداية من شهر أغسطس 2021. كما شهد الشهر الماضي إعلان البورصة المصرية عنانتخابها رئيساً للإتحاد اليوروآسيوي للبورصات، خلال اجتماع الجمعية العامة العاديةللإتحاد.
النسخةالكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/bulletin/arab-financial-markets-monthly-bulletin-13th-issue
