مارس 25, 2017
عدد المشاهدات 1226
عدد التعليقات 0
صنعاء -العرب
فرضت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) رسوما جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسية، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية.
وقال تجار في العاصمة صنعاء إن الإجراء الجمركي الجديد، انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار بنسب بين 10 إلى 20 بالمئة، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية.
وقال محمد عبيد (تاجر تجزئة) “المواطنون يعيشون على الكفاف (ما يكفيهم)، ومع ارتفاع الأسعار زادت معاناتهم، وباتوا غير قادرين على إعالة أسرهم وأطفالهم”.
وأضاف عبيد أن إجراءات الجمارك فاقمت من معاناة المواطنين، مدللا على ذلك بأن سعر الحليب المجفف كان يباع قبل أيام بـ1800 ريال (7.2 دولارات)، الآن سعره ارتفع إلى 2300 ريال (9.2 دولارات)، والكثير من المواد الغذائية والأساسيات ارتفعت أيضاً بشكل كبير.
وفي شارع الستين، المدخل الغربي للعاصمة صنعاء من اتجاه ميناء مدينة الحديدة (غرب)، تصطف العشرات من الشاحنات العملاقة على طول الطريق، من أجل المرور على مكتب التحصيل الجمركي، الذي اُستحدث مؤخرا.
وقال مراقبون إنه بات من اللازم على التجار أن يسددوا رسوم الجمارك مرة بالموانئ الرئيسية في الحديدة وعدن وحضرموت، ومرة أخرى لمندوبي مصلحة الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحلفائهم.
وفي الشوارع الخلفية، يقتاد موظفون بلباس مدني ويرافقهم مسلحون، عددا من الشاحنات، ويبدأون في تفتيش البضائع ونثرها على الأرض، تمهيدا لحصرها، وهو ما وصفته الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء، بأن تلك الخطوة “غير قانونية”، وأنها “إجراءات تعسفية وابتزاز”.
وقالت الغرفة، في بيانات سابقة لها، إن ذلك “انتهاك لحقوق التجار ولحقوق المستهلكين خصوصا وإنها (البضائع والسلع) مرسّمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها”.
وقال مصدر في الغرفة التجارية، إن الحوثيين يسعون إلى إسباغ مشروعية على إجراءاتهم الجمركية الجديدة بذريعة أن ميزانية الدولة تعاني من نقص كبير في السيولة المالية، ومعرضة للإفلاس، وإن تلك الإجراءات مؤقتة.
كانت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، تخفيضات جمركية تصل إلى 50 بالمئة عبر ميناء عدن، في الوقت الذي أعلنت سلطات الميناء عن توسعة كبيرة، واستعدادها لاستقبال نحو مليون حاوية.
ولم تكتف سلطات الحوثيين بتحصيل الجمارك فقط على مداخل المدن، بل أوعزت إلى مسلحين تابعين لها، بمضايقة التجار.
وقال بيان لغرفة التجارة والصناعة، إن الإجراءات الأخيرة لمصلحة الجمارك، أدت إلى “خلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف الشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم”.
ووصف البيان خطوة الحوثيين “إجراء خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل”.
من جهته، قال سعيد عبدالمؤمن، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، إن الرسوم الإضافية الجمركية، التي فرضتها مصلحة الجمارك غير قانونية، خصوصا أن الواردات والسلع جرى جمركتها على المنافذ الرئيسية، فنحن لا نزال في بلد واحد.
وأضاف عبدالمؤمن أن الجمارك تعد موارد مركزية ولا بد أن تُورد إلى البنك المركزي في مدينة عدن، وإن الإجراءات الأخيرة غير شرعية ولا يحق لمصلحة الجمارك أن تعمل وفق هذا الجانب.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستنعكس سلبيا على المواطن اليمني الذي يعيش عدة أزمات، من بينها انقطاع الراتب لنصف عام وارتفاع البطالة، وانهيار سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص.
وعزا الإجراءات الأخيرة إلى انعدام الموارد لدى سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى أنهم يحاولون الآن تحصيل مبالغ مالية خصوصا بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.
