في خطوة تمثل تهديدًا جديدًا لمستقبل الأجيال اليمنية، لجأت الميليشيا الحوثية إلى إجبار طلاب الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها على حضور دورات عسكرية متخصصة، كرد فعلٍ انتقامي بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
لم يقتصر الأمر على فرض الدورات العسكرية، بل وصلت الميليشيا إلى مرحلة نشر صور الطلاب في شبكات التواصل الاجتماعي وهم يحملون الأسلحة لاستخدامها كأداة دعائية لدعم وشرعنة عملها الإرهابي والترويج للثقافة العسكرية لدى الفئة العمرية الأكثر عرضة للاستقطاب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأجيال التي تجبرها ميليشيا الحوثي على الانخراط في صراعاتٍ وحروب على ليس لها علاقة بها.
من خلال إلغاء دور الجامعات وتدمير التعليم وحرمان الشباب اليمني من فرصة بناء مستقبلهم، تسعى الميليشيا الحوثية إلى إغلاق كل الفرص أمام المواطن اليمني في الخروج من دائرة الجوع والفقر والحاجة، وعزله عن المجتمع الخارجي؛ ليسهل عليها استغلاله وتجنيده لتحقيق أهدافها الطائفية والإرهابية وتنفيذ أجنداتها الخارجية.
تعلم الميليشيا الحوثية جيدًا أنها بمجرد أن تعزل أبناء الشعب عن أي فرصة لتحسين وضعهم أو الهروب من معاناتهم، يصبح الشباب أكثر استسلامًا وانقيادًا لإغراءاتها، فيجد العديد من الشباب أنفسهم مجبرين على الانضمام إلى صفوفها بحثًا عن أمل في تغيير حياتهم أو مجرد البقاء على قيد الحياة.
ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد تعليمٍ مفقود، بل هو عملية ممنهجة لتحويل الأجيال القادمة إلى أدوات للعنف والكراهية المنغمسة في الصراعات العسكرية، فالجامعات اليمنية التي كانت في يوم من الأيام مركزًا للعلم والتفكير النقدي، أصبحت معسكرات وأماكن لتغذية الأيديولوجيات الطائفية وتعزيز ثقافة العنف.
لا يشكل هذا النوع من الممارسات تهديدًا لمستقبل الشباب فحسب، بل يُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في اليمن ككل، ويجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لدعم حقوق الطلاب والعمل على إنهاء هذا التدمير الممنهج وإعادة التعليم في اليمن إلى مساره الصحيح، بعيدًا عن التجنيد والإرهاب، لقد حان الوقت لإنقاذ الأجيال القادمة من أسر الميليشيا الحوثية وتدميرها.
