منتدى المقاومة يناقش الوضع الاقتصادي في اليمن
اقتصاديون : المضاربة بالعملة من خلال مزادات البنك المركزي “سياسة خاطئة “
تعز/ خاص
ناقش منتدى المقاومة الأسبوعي الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل الانهيار الكارثي وغير المسبوق للعملة المحلية، وعدم وجود تحركات رسمية لمواجهة هذا التدهور الاقتصادي الذي ضاعف معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال المنتدى الذي أُقيم في مديرية صالة، وتحدث فيه أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز البروفيسور “محمد قحطان”، عن “واقع الاقتصاد اليمني وآفاق المستقبل”، حيث استهلّ ورقته باستعراض مسلسل تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منذ مطلع التسعينيات، والانهيار الحاد للريال اليمني منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وحتى اليوم.
وقدّم البروفيسور محمد قحطان مجموعة من المقترحات لمواجهة انهيار سعر صرف العملة الوطنية، في مجال إدارة الجهازين المالي والمصرفي للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إلزام كل منتسبي الدولة بمختلف تسمياتهم ومستوياتهم بالعودة من الخارج إلى داخل البلاد، والتوقف الفوري عن دفع رواتب أو أي نفقات أخرى لهم بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية، باعتبار ذلك جريمة دستورية وقانونية يعاقب مرتكبيها، مع أهمية تجريم مرتكبي هذا السلوك في أي ظرف تمر به الدولة، الأمر الذي من شأنه الحد من الإنفاق العام الخارجي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة.
و دعا قحطان إلى مواجهة الانقسام الحاصل حاليًا للعملة اليمنية والجهاز المصرفي والسياسات النقدية والمالية، مشددًا على تأطير كل المنح والمساعدات والقروض والتدفقات النقدية الواردة من خارج اليمن بالعملات الأجنبية بالنظام المصرفي اليمني، بحيث تتدفق عبر البنك المركزي اليمني والشبكة الموحدة لجهازه المصرفي، لما من شأن ذلك أن يساعد في استقرار سعر الصرف ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
كما أشار قحطان إلى العمل بسياسة اقتصادية تحفز على رفع كفاءة جهاز الصادرات اليمنية، بحيث يتم تصدير النفط والغاز وإلى جانب ذلك تشجيع الصادرات السلعية الأخرى التي تملك اليمن فيها ميزات نسبية في الأسواق الخارجية وبالأخص أسواق الدول المجاورة كمنتجات الأحياء البحرية والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والعسل والمعادن والصخور الصناعية والسياحة الوافدة من الخارج والمنتجات الحرفية، وغيرها.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إلى أن البنك المركزي يشارك بالمضاربة بالعملة من خلال المزادات التي لم تُجدِ نفعا للعملة. معتبرًا ذلك “سياسة خاطئة من البنك”.
من جانبهم، قدّم عدد من المشاركين في المنتدى مداخلات عبّروا فيها عن آرائهم بشأن الواقع الاقتصادي المأساوي في اليمن والمعاناة المتفاقمة التي يعيشها المواطنون جراء الانهيار الكارثي للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1200 ريال.
وانتقد المشاركون الأداء الهزيل للرئاسة والحكومة، مستنكرين غياب أي تحركات جادة وملموسة لإنقاذ العملة المحلية من هذا التدهور الذي فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما شددوا على ضرورة حسم المعركة الوطنية وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره السبب الرئيسي لهذه الكارثة الاقتصادية.
