التغيير المحدود في هيكل الشرعية لن يكون حلًا

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نية ( التحالف ) في إجراء تعديلات مناسبة في جسم الشرعية؛ كرغبة منه على مساعدتها وإطالة عمرها الذي يعني له ذلك الكثير؛ ونقول هنا وبوضوح تام وبعد كل الذي مر على الناس خلال السنوات العشر الأخيرة؛ بأن الأمر قد أصبح صعبًا للغاية عليه ولن يكون ذلك هو الطريق الأمثل لتصحيح الأوضاع.

فلم يعد هناك مجالًا لخداع الناس وإستغفالهم عبر اللعب في الوقت الضائع من قبل ( التحالف والشرعية ) معًا؛ بشأن ما يروج له عن عملية الإقدام على معالجة أوضاع الشرعية وترميم مكانتها الهشة؛ بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من تدهور مخيف وعلى كل الأصعدة؛ وبدرجة رئيسية في الجنوب وفي عاصمته عدن على وجه أخص؛ من خلال محاولاتهم الجديدة والخجولة وبهدف كسب المزيد من الوقت ليس إلا؛ والتي قد تحدث قريبًا عبر تدابير وإجراء تغييرات محدودة وغير ذي جدوى وشكلية الطابع في هيكل سلطة الفشل والفساد.

فلن تفيد الوعود بعد اليوم بتحسين الخدمات التي أصبحت سياسة للعقاب الجماعي للناس؛ وسحقًا متعمدًا لحقوقهم وكرامتهم؛ فبدون تغييرات جوهرية وشاملة على صعيد القيادات وفي كل هيئات ( الدولة ) العليا؛ وما يستلزمه ذلك من تغييرات سياسية جذرية وفي مختلف المجالات والمؤسسات؛ فهذا هو ما يطالب به الشعب بالضبط وما ينتظر حدوثه فعلًا؛ وبغير ذلك فإن الأوضاع ستزداد سوءًا وتعقيدًا.

وسيكون غضب الناس هو العنوان الأكبر والفاعل الأول لإحداث التغيير المنشود؛ على ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتداعيات؛ وقد تكون الفوضى العارمة هي النتيجة المتوقعة مع الأسف الشديد إن خرجت الأمور عن السيطرة؛ وسيكون ذلك متوافقا مع رغبة من خططوا وعملوا على إيصال الأمور إلى هذه النقطة الحرجة.

إننا على أمل بأن تعي كل القيادات الجنوبية المنضوية في إطار الشرعية وفي مستوياتها المختلفة ودون إستثناء؛ خطورة اللحظة والتحرك سريعًا لوضع الحد المناسب لسياسة العبث بحياة الناس في الجنوب والتحكم بمصائرهم؛ أملًا بإرغامهم على القبول المذل بمشاريع غيرهم والتنازل عن قضيتهم ومشروعهم الوطني الذي قدموا من أجله عشرات الألاف من الشهداء والجرحى؛ وهذا مالم ولن يقبل به شعبنا الحر الصبور والمكافح والأيام بيننا.