توضيح للرأي العام

يود مشائخ واعيان ووجهاء

قبيل آل منصور ان توضح وتثبت

للراي العام بان ما تم التعقيب على بياننا الصادر تاريخ 27اكتوبر 2024م

لااساس له من الصحه لكون مقدم التعقيب قد ضلل على الصحيفه والراي العام وما يؤكد ذالك التضليل انه يوجد حكم صادر من من قبل محكمة صيره الابتدائيه حول هذا الموضوع

في يوم الاحد 10جماد الاول سنة 1444هجري الموافق 4 /12/ 2022م

وبرغم (186) والمقيد في المحكمه برغم 98لسنة 1434هجري

والذي جا منطوقه بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم يحق لكل من اصابه ضرر شخصي او مدني جراء الواقعه وما نتج عنها ان يتقدم بدعواه امام القضاه المختص بالطريق المقرر قانونا بذالك•

نرفق لكم نسخه من ذالك الحكم وهذا مااكده

رئيس محكمة صيره الابتدائيه القاضي نزار محمدبن محمد علي

والموجه الى وكيل نيابة خور مكسر بتاريخ 13/ 10/ 2024م

بموجب الافاده المقدمه من وكيل نيابة خور مكسر  بتاريخ 6/ 10/ 2024م

نرفق لكم نسخه منها وقد حصل ذالك التاكيد باسبوع واحد فقط قبل الاقتحام الغير قانوني

وعليه ومن ماسبق ذكره

فان الحمله الامنيه وضرب المنزل بالمدرعات والاطقم وبداخله الاسره

غير قانوني ولايوجد له اي مسوق قانوني وهذا مااعترف به المعقب عبدالله السقاف في تعقيبه بان الحمله خرجة بااقتحام المنزل بموجب اوامر قهريه سابقه وهذه الاوامر قد انتهت بصدور الحكم المرفق لكم نسخه منه وهو يعلم علم اليقين بذالك هو ومن اقتحم المنزل من قيادات امنيه

ومحليه كبير ولن تقف القبيله مكتوفة الايدي

اذا لم يتم ضبط ومحاسبة كل من اشترك

واصدر اوامر غير قانونيه

ووضع نفسه فوق القضاء والقانون في حال عدم الاستجابه بذالك فاننا نجدد ان لدينا الخيارات

العديده بمختلف انواع التصعيد