رغم مرور ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسي الجديد في مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد، لم يتمكن كثير من الطلاب من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وما تعانيه المدارس من نقص في الكتب والمعلمين.
ورغم أن التعليم الحكومي مجاني في اليمن، يواجه علي عمر صالح (50 عاما) وهو موظف حكومي في عدن، ظروفا اقتصادية ومالية خانقة جعلته عاجزا عن توفير المتطلبات المدرسية لأولاده الثلاثة.
وقال صالح بنبرة غضب لرويترز “مش قادرين نوفر أكل يومنا بثلاث وجبات، فكيف نقدر نوفر مصاريف المدارس وتكاليف مستلزماتها المتعددة لثلاثة من أولادي”.
وأضاف صالح “مع موجة الغلاء الحاد لم نتمكن من توفير أي شيء، ولهذا اضطرينا لإجبار أولادنا على ارتداء ملابس العام الماضي ومسايرة الوضع بما هو متوفر، ماذا نعمل ليس أمامنا خيار آخر”.
ووفقا للتقديرات الرسمية هناك أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد.
وقال عبد الله عبده حسن (44 عاما) الذي يملك مغسلة للملابس في عدن إنه اضطر هذا العام إلى إبقاء ولديه (15 و17 عاما) للعمل معه في محله الذي هو مصدر دخل أسرته المكونة من تسعة أشخاص، بدلا من الذهاب للمدرسة في ظل ما يعتبره “عدم جدوى التعليم”.
يقول محمد علي لملس وكيل وزارة التربية والتعليم في عدن إن الحكومة تواجه صعوبات في إنجاح العملية التعليمية هذا العام مع وجود نقص كبير في المدرسين نتيجة “إحالة الكثير منهم إلى التقاعد وعدم إحلال بدلا عنهم، لسد فجوة غياب الكادر التعليمي، الذي تشهده معظم المدارس”.
كما أشار إلى نقص الكتب المدرسية والتجهيزات الفنية المتصلة بالدراسة “علاوة على أن كثيرا من المدارس مدمرة بسبب الصراع، وكذلك انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ما يؤثر على الطلاب وتحصيلهم العلمي”.
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية باليمن رفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة كما وصلت البطالة بين الشباب إلى 60 بالمئة تقريبا.
